الگوی سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی-دانلود پایان نامه


 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

محافطه کاری همواره مورد تاکید استاندارد گذاران بوده است و براساس الزامات استاندارد های حسابداری از کاربردهای عملی فراوانی برخوردار می باشد(مشایخی و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۰۸). در مورد ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری تحقیقات زیادی صورت گرفته است که یافته های بیشتر تحقیقات ارتباط مستقیم بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود را نشان میدهد این مسئله نشان می دهد که افزایش دوره تصدی حسابرس و عدم تغییر آنان باعث می گردد که فرایند مدیریت سود در بنگاه ها تعدیل یابد این مسئله با اعمال محافظه کاری بیشتر توسط مدیران صورت می پذیرد.

۵-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود

رویکرد سودمندی برای تصمیم گیری اهمیت مربوط بودن سود را می رساند، سرمایه گذاران مربوط بودن سود را مهم تلقی می کنند، آنها با استفاده از اطلاعات یاد شده بازده مورد انتظار خود را پیش بینی کرده و گذشته شرکت را ارزیابی می کنند. استدلال بعضی از صاحب نظران این است که ارتباط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به خدشه دار شدن استقلال حسابرس شده و در نتیجه آن سود نامربوط از سوی صاحبکار ارائه می گردد و سرمایه گذاران در ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده شرکت با مشکلات عمده ای روبرو می شوند(خلیل زاده و همکاران، ۱۳۹۱).

 

۶-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود

استفاده کنندگان و تحلیل کنندگان صورت های مالی در بررسی وضعیت مالی و پیش بینی آینده شرکت ها توجه ویژه ای به نوسانات سود داشته و آنرا در تصمیم گیری های اقتصادی خود دخالت می دهند. از دیدگاه آنها سودی که از قابلیت دوام و تکرار پذیری بیشتری برخوردار باشد، با مفهوم کیفیت سود سازگار بوده و تصمیم گیری در مورد جریانات نقدی آتی شرکت را تسهیل می کند(خلیل زاده و همکاران، ۱۳۹۱). عدم تغییر حسابرس در دوره کوتاه مدت فلذا افزاش دوره تصدی حسابرسی بااعث می گردد که کیفیت سود تحت تاثیر قرار گیرد این مسئله با تحت تاثیر قرار دادن قابلیت اتکای سود، اطمینان سرمایه گذاران و سهامداران را در خصوص پیش بینی های خود فراهم می آرود. تحقیقات خارجی زیادی در مورد ارتباط میان دوره تصدی حسابرس و  قابلیت اتکای سود صورت گرفته است که نتایج برخی از تحقیقات حاکی از ارتباط مثبت و نتایج برخی دیگر حکایت از ارتباط منفی بین دوره تصدی حسابرس و ویژگی کیفی قابلیت اتکاری سود دارد. این واقعیت دو طرفه بودن تصدی حسابرس و تغییر حسابرس را نشان می دهد شاید عوامل دیگری مانند شرایط اقتصادی، وضعیت سیاسی، شریط فرهنگی و … باشد که جهت تاثیرگذاری دوره تصدی حسابرس یا تغییر حسابرس بر قابلیت اتکای سود را مشخص نماید.

۷-۳-۲) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت

موضوع چرخش اجباری حسابرس خود به دو مقوله مجزا تفکیک میشود. یکی تغییر در سطح تیم حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح مؤسسه حسابرسی است (کیم و همکاران، ۲۰۰۴). کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کرده اند، حال آنکه در برخی کشورها نظیر ایتالیا، برزیل، کره، هند و سنگاپور شرکت ها ملزم به تغییر مؤسسات حسابرسی بعد از طی یک دوره مشخص هستند. در این بین، کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا و کان ادا نیز بعد از شکست در اجرای قانون تغییر اجباری، آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند (دچو و همکاران، ۱۹۹۶؛ کیم و همکاران، ۲۰۰۴). در ایران نیز بنا بر تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب مورخ ۸/۵/۱۳۸۶ شورای عالی بورس، مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند لذا بر اساس این مصوبه دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده نهایت می تواند چهار سال باشد. با این اوصاف از سال ۱۳۹۰ چرخش اجباری حسابرسان در کشورمان لازم الاجرا شده است.

این در حالی است که در ادبیات موضوع دو دیدگاه متضاد در مورد رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی و به تبع آن کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد. یک دیدگاه بیان می دارد که به دلایلی نظیر دانش کمتر حسابرس در سال های اولیه ارتباط با مشتری، کیفیت حسابرسی پایینتر از سال های بعدی است. از این رو این دیدگاه چرخش حسابرسان را مفید به فایده نمی داند. در مقابل، دیدگاه دوم بیان می کند به دلایلی نظیر بی طرفی (استقلال) بیشتر حسابرس در سال های اولیه، کیفیت حسابرسی بالاتر است. زیرا این امکان وجود دارد که در بلندمدت استقلال حسابرس دستخوش روابط با صاحبکار شود (دچو و شرند، ۲۰۱۰). بنابر این برای جلوگیری از این امر چرخش حسابرسان ضرورت دارد. با این اوصاف، این که چرخش اجباری حسابرس سبب ارتقای کیفیت سود (کیفیت گزارشگری مالی) میشود در هاله ای از ابهام قرار دارد.

چرخش اجباری حسابرسان، پس از شکست های اخیر حسابرسی، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است (مک نیکلاس، ۲۰۰۰). دوره تصدی حسابرس عبارت است از تعداد سال هایی که شرکت، حسابرس را حفظ می کند و به محدود کردن دوره تصدی حسابرس، چرخش اجباری حسابرس اطلاق می شود (والری و جنکینز، ۲۰۰۶). هما نطور که پیش از این عنوان شد در ارتباط با دوره تصدی حسابرسان و کیفیت گزارشگر ی مالی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول بیان می دارد که هر چه دوره تصدی حسابرس کمتر باشد، کیفیت سود نیز پایین تر خواهد بود. بنابراین چرخش اجباری حسابرس را مفید تلقی نمی کند. تحقیقاتی نظیر جانسون و همکاران (۲۰۰۲)، مایرز و همکاران (۲۰۰۳) و قوش و مون (۲۰۰۵) به این دیدگاه صحه میگذارند. سه تفسیر متفاوت در این ارتباط وجود دارد. اولین تفسیر بر مبنای این ادعاست که حسابرسان با دوره تصدی کوتاه، دانش تخصصی ضروری برای دستیابی به حسابرسی با کیفیت بالا را ندارند. علاوه بر این، حرفه حسابداری بیان می دارد که دوره تصدی کوتاه ممکن است ریسک بیشتری را برای قصور حسابرسی داشته باشد زیرا این حسابرسان با دانش تخصصی غیر کافی مجبور هستند تا با شدت بیشتری بر برآوردها و تجدید ارائه های انجام شده توسط شرکت مشتری تکیه کنند (هاتفیلد و همکاران، ۲۰۰۷). دومین تفسیر مبتنی بر این ادعا است که حسابرسان برای جذب و حفظ مشتری حق الزحمه کمی را دریافت می کنند و انتظار دارند تا در سال های بعدتر از طریق افزایش این حق الزحمه، زیان سال های اول حسابرسی را جبران کنند. بر این اساس، حسابرسان با دوره تصدی کوتاه ممکن است در سال های اول حسابرسی سهل انگارتر باشند. این امر سبب کیفیت کمتر حسابرسی و کیفیت کمتر سود می شود (هاتفیلد و همکاران، ۲۰۰۷). سومین تفسیر بر این مبنا استوار است که شرکت های با کیفیت سود بالاتر برای علامت به بازار با احتمال بیشتری حسابرس خود را حفظ میکنند (هامیلتون و همکاران، ۲۰۰۵).

در مقابل دیدگاه دوم بیان میدارد که هر چه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، کیفیت سود نیز پایین تر خواهد بود. بنابراین از چرخش اجباری حسابرس طرفداری می کنند. حامیان تغییر حسابرس بر این باورند در صورت چرخش اجباری، حسابرسان بیشتر میتوانند در مقابل فشارهای مدیریت صاحبکار مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانه تری داشته باشند .

حضور طولانی حسابرس در یک شرکت، موجب ایجاد تمایلاتی برای رعایت نقطه نظرات صاحب کار گشته، ممکن است استقلال و بی طرفی او را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، حسابرسان در بلندمدت سهل انگار شده، این امر به شایستگی آنها لطمه میزند (مک نیکلاس، ۲۰۰۰). با این اوصاف چرخش اجباری سبب افزایش استقلال و بی طرفی و در نتیجه افزایش کیفیت حسابرسی می شود(دچو و همکاران، ۱۹۹۶). برخی تحقیقات نشان داده اند که افزایش طول دوره تصدی سبب کاهش کیفیت حسابرسی می شود. طرفداران چرخش اجباری معتقدند که این امر سبب کاهش شکست های حسابرسی میشود، مشتری را وادار به پذیرش رویه های حسابداری محافظه کارانه می کند و سبب افشای بیشتر اطلاعات حسابداری میشود(کرمی و همکاران، ۱۳۹۰).

۸-۳-۲) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود

حامیان تغییر حسابرس بر این باورند که در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار میگیرند که خواهند توانست در مقابل فشارها و خواسته های مدیران مقاومت، و قضاوت بیطرفانه تری را اعمال کنند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار صاحبکار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نظر مدیریت صاحبکار میشود؛ وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش میکند(رجبی، ۱۳۸۵). هم چنین آنها تمایل حسابرسان را به حفظ صاحبکار از طریق حمایت از او دلیل دیگری برای تصویب قوانین محدود کننده مطرح میکنند؛ چرا که حسابرس در سالهای اولیه فعالیت برای صاحبکار جدید متحمل هزینه های اولیه ای می گردد که به منظور جبران آنها، به حفظ صاحبکار خود تمایل دارد(دیویس و دیگران، ۲۰۰۰). در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری هست که حسابرسان را به حفظ استقلال وادار میکند؛ به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها ساختارهایی است که مانع رفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان، شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار ب هدست آورده و تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب توانایی آنها در مورد مناسب بودن یا نبودن روشهای حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبکار می تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد(چن و دیگران، ۲۰۰۴). به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش، و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از سوی دیگر هزینه های حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار، افزایش خواهد یافت(ساینت، ۲۰۰۴).

مخالفان چرخش اجباری هم چنین بیان میکنند که استانداردها و روشهای جاری، منافع مطرح شده در دیدگاه حامیان چرخش اجباری را فراهم می کند و چرخش عادی کارکنان و مدیریت صاحبکار، بررسیهای شریک دوم و بررسی همپیشگان همانند چرخش اجباری عمل می کند. در همین راستا، باتز و همکاران(۱۹۸۲) در تحقیق خود شواهدی ارائه می کنند که همان طور که چرخش حسابرس می تواند به سطوح پایین تر اهمیت منجر گردد، چرخش کارکنان نیز می تواند تأثیرات مشابهی داشته باشد.

نتایج تحقیقات پیر و اندرسون (۱۹۸۴) نشان میدهد احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سالهای ابتدایی کار حسابرسان افزایش مییابد. والکر و همکاران (۲۰۰۱) نیز مشاهده کردندکه میزان شکستهای حسابرسی در روابط طولانی حسابرس صاحبکار کمتر است. گایگر و راگاناندان (۲۰۰۲) با بررسی شرکتهایی که طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ درخواست ورشکستگی داده بودند به این نتیجه رسیدند رابطه مثبتی بین دوره تصدی حسابرس و احتمال اینکه شرکت ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی، گزارش مشروط از بابت تداوم فعالیت دریافت کرده باشد، وجود دارد.

چی و دوگار (۲۰۰۵) نشان دادند با افزایش دوره تصدی، تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شرط تداوم فعالیت کاهش مییابد. کاپلی و دوسه (۱۹۹۳) نیز دریافتند حسابرسیهای با کیفیت ضعیف با افزایش دوره تصدی افزایش می یابد. نتایج تحقیق وانسترالن (۲۰۰۰) حاکی از این است که همکاریهای طولانی مدت حسابرس و صاحبکار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش می دهد. نتایج تحقیقات باتز و همکاران (۱۹۸۲) نشان می دهد قضاوت حسابرسان تحت تأثیر روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار است.

در مورد استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود، دیدگاههای متفاوتی هست که یکی از آنها بیان میکند که مدیران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری، ارزش شرکت را برای سرمای هگذارن بیشتر از واقع نشان میدهند که همان هموارسازی سود است، یعنی از طریق افزایش و یا کاهش سود، سعی در هموار نمودن آن دارند. حال اگر حسابرسی مستقل به عنوان ابزار کنترلی مناسب بر کاهش مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری به خدمت گرفته شود، دلیلی نیست که از پیش انتظار داشته باشیم میان مدت زمان رابطه حسابرس با صاحبکار و سطح اقلام تعهدی اختیاری رابط های باشد. با وجود این، اگر افزایش دوره تصدی، توانایی مدیریت را در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود افزایش دهد، باید میان قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبتی وجود داشته باشد.قدر مطلق اقلام تعهدی هم به این دلیل در نظر گرفته میشود که افزایش یا کاهش در سود به طور همزمان در نظر گرفته شود.

جانسون و همکاران (۲۰۰۲) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند رابطه کوتاه مدت حسابرس و صاحبکار با کاهش در کیفیت گزارشهای مالی همراه است. کیم و همکاران (۲۰۰۴) و چانگ (۲۰۰۴) طی تحقیقاتی که در بازار کره انجام دادند، دریافتند سطح اقلام تعهدی اختیاری در پی تغییر حسابرس کاهش مییابد. به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *