الگوی سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی-دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

محافطه كاري همواره مورد تاكيد استاندارد گذاران بوده است و براساس الزامات استاندارد هاي حسابداري از كاربردهاي عملي فراواني برخوردار مي باشد(مشايخي و همکاران، 1388، 108). در مورد ارتباط بين دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري تحقيقات زيادي صورت گرفته است كه يافته هاي بيشتر تحقيقات ارتباط مستقيم بين دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري سود را نشان ميدهد این مسئله نشان می دهد که افزایش دوره تصدی حسابرس و عدم تغییر آنان باعث می گردد که فرایند مدیریت سود در بنگاه ها تعدیل یابد این مسئله با اعمال محافظه کاری بیشتر توسط مدیران صورت می پذیرد.

5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود

رويكرد سودمندي براي تصميم گیری اهميت مربوط بودن سود را مي رساند، سرمايه گذاران مربوط بودن سود را مهم تلقي مي كنند، آنها با استفاده از اطلاعات ياد شده بازده مورد انتظار خود را پيش بيني كرده و گذشته شركت را ارزيابي مي كنند. استدلال بعضي از صاحب نظران اين است كه ارتباط طولاني مدت حسابرس و صاحبكار منجر به خدشه دار شدن استقلال حسابرس شده و در نتيجه آن سود نامربوط از سوي صاحبكار ارائه مي گردد و سرمايه گذاران در ارزيابي گذشته و پيش بيني آينده شركت با مشكلات عمده اي روبرو مي شوند(خلیل زاده و همکاران، 1391).

 

6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود

استفاده كنندگان و تحليل كنندگان صورت هاي مالي در بررسي وضعيت مالي و پيش بيني آينده شركت ها توجه ويژه اي به نوسانات سود داشته و آنرا در تصميم گيري هاي اقتصادي خود دخالت مي دهند. از ديدگاه آنها سودي كه از قابليت دوام و تكرار پذيري بيشتري برخوردار باشد، با مفهوم كيفيت سود سازگار بوده و تصميم گيري در مورد جريانات نقدي آتي شركت را تسهيل مي كند(خلیل زاده و همکاران، 1391). عدم تغییر حسابرس در دوره کوتاه مدت فلذا افزاش دوره تصدی حسابرسی بااعث می گردد که کیفیت سود تحت تاثیر قرار گیرد این مسئله با تحت تاثیر قرار دادن قابلیت اتکای سود، اطمینان سرمایه گذاران و سهامداران را در خصوص پیش بینی های خود فراهم می آرود. تحقيقات خارجي زيادي در مورد ارتباط ميان دوره تصدي حسابرس و  قابلیت اتکای سود صورت گرفته است كه نتايج برخي از تحقيقات حاكي از ارتباط مثبت و نتايج برخي ديگر حكايت از ارتباط منفي بين دوره تصدي حسابرس و ويژگي كيفي قابلیت اتکاری سود دارد. این واقعیت دو طرفه بودن تصدی حسابرس و تغییر حسابرس را نشان می دهد شاید عوامل دیگری مانند شرایط اقتصادی، وضعیت سیاسی، شریط فرهنگی و … باشد که جهت تاثیرگذاری دوره تصدی حسابرس یا تغییر حسابرس بر قابلیت اتکای سود را مشخص نماید.

7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت

موضوع چرخش اجباري حسابرس خود به دو مقوله مجزا تفکیک میشود. یکی تغییر در سطح تیم حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگري تغییر در سطح مؤسسه حسابرسی است (کیم و همکاران، 2004). کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکاي حسابرسی اکتفا کرده اند، حال آنکه در برخی کشورها نظیر ایتالیا، برزیل، کره، هند و سنگاپور شرکت ها ملزم به تغییر مؤسسات حسابرسی بعد از طی یک دوره مشخص هستند. در این بین، کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا و کان ادا نیز بعد از شکست در اجراي قانون تغییر اجباري، آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند (دچو و همکاران، 1996؛ کیم و همکاران، 2004). در ایران نیز بنا بر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب مورخ 8/5/1386 شوراي عالی بورس، مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدي را بپذیرند لذا بر اساس این مصوبه دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده نهایت می تواند چهار سال باشد. با این اوصاف از سال 1390 چرخش اجباري حسابرسان در کشورمان لازم الاجرا شده است.

این در حالی است که در ادبیات موضوع دو دیدگاه متضاد در مورد رابطه بین دوره تصدي حسابرس و کیفیت حسابرسی و به تبع آن کیفیت گزارشگري مالی وجود دارد. یک دیدگاه بیان می دارد که به دلایلی نظیر دانش کمتر حسابرس در سال هاي اولیه ارتباط با مشتري، کیفیت حسابرسی پایینتر از سال هاي بعدي است. از این رو این دیدگاه چرخش حسابرسان را مفید به فایده نمی داند. در مقابل، دیدگاه دوم بیان می کند به دلایلی نظیر بی طرفی (استقلال) بیشتر حسابرس در سال هاي اولیه، کیفیت حسابرسی بالاتر است. زیرا این امکان وجود دارد که در بلندمدت استقلال حسابرس دستخوش روابط با صاحبکار شود (دچو و شرند، 2010). بنابر این براي جلوگیري از این امر چرخش حسابرسان ضرورت دارد. با این اوصاف، این که چرخش اجباري حسابرس سبب ارتقاي کیفیت سود (کیفیت گزارشگري مالی) میشود در هاله اي از ابهام قرار دارد.

چرخش اجباري حسابرسان، پس از شکست هاي اخیر حسابرسی، توجه بسیاري را به خود معطوف کرده است (مک نیکلاس، 2000). دوره تصدي حسابرس عبارت است از تعداد سال هایی که شرکت، حسابرس را حفظ می کند و به محدود کردن دوره تصدي حسابرس، چرخش اجباري حسابرس اطلاق می شود (والری و جنکینز، 2006). هما نطور که پیش از این عنوان شد در ارتباط با دوره تصدي حسابرسان و کیفیت گزارشگر ي مالی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول بیان می دارد که هر چه دوره تصدي حسابرس کمتر باشد، کیفیت سود نیز پایین تر خواهد بود. بنابراین چرخش اجباري حسابرس را مفید تلقی نمی کند. تحقیقاتی نظیر جانسون و همکاران (2002)، مایرز و همکاران (2003) و قوش و مون (2005) به این دیدگاه صحه میگذارند. سه تفسیر متفاوت در این ارتباط وجود دارد. اولین تفسیر بر مبناي این ادعاست که حسابرسان با دوره تصدي کوتاه، دانش تخصصی ضروري براي دستیابی به حسابرسی با کیفیت بالا را ندارند. علاوه بر این، حرفه حسابداري بیان می دارد که دوره تصدي کوتاه ممکن است ریسک بیشتري را براي قصور حسابرسی داشته باشد زیرا این حسابرسان با دانش تخصصی غیر کافی مجبور هستند تا با شدت بیشتري بر برآوردها و تجدید ارائه هاي انجام شده توسط شرکت مشتري تکیه کنند (هاتفیلد و همکاران، 2007). دومین تفسیر مبتنی بر این ادعا است که حسابرسان براي جذب و حفظ مشتري حق الزحمه کمی را دریافت می کنند و انتظار دارند تا در سال هاي بعدتر از طریق افزایش این حق الزحمه، زیان سال هاي اول حسابرسی را جبران کنند. بر این اساس، حسابرسان با دوره تصدي کوتاه ممکن است در سال هاي اول حسابرسی سهل انگارتر باشند. این امر سبب کیفیت کمتر حسابرسی و کیفیت کمتر سود می شود (هاتفیلد و همکاران، 2007). سومین تفسیر بر این مبنا استوار است که شرکت هاي با کیفیت سود بالاتر براي علامت به بازار با احتمال بیشتري حسابرس خود را حفظ میکنند (هامیلتون و همکاران، 2005).

در مقابل دیدگاه دوم بیان میدارد که هر چه دوره تصدي حسابرس بیشتر باشد، کیفیت سود نیز پایین تر خواهد بود. بنابراین از چرخش اجباري حسابرس طرفداري می کنند. حامیان تغییر حسابرس بر این باورند در صورت چرخش اجباري، حسابرسان بیشتر میتوانند در مقابل فشارهاي مدیریت صاحبکار مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانه تري داشته باشند .

حضور طولانی حسابرس در یک شرکت، موجب ایجاد تمایلاتی براي رعایت نقطه نظرات صاحب کار گشته، ممکن است استقلال و بی طرفی او را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، حسابرسان در بلندمدت سهل انگار شده، این امر به شایستگی آنها لطمه میزند (مک نیکلاس، 2000). با این اوصاف چرخش اجباري سبب افزایش استقلال و بی طرفی و در نتیجه افزایش کیفیت حسابرسی می شود(دچو و همکاران، 1996). برخی تحقیقات نشان داده اند که افزایش طول دوره تصدي سبب کاهش کیفیت حسابرسی می شود. طرفداران چرخش اجباري معتقدند که این امر سبب کاهش شکست هاي حسابرسی میشود، مشتري را وادار به پذیرش رویه هاي حسابداري محافظه کارانه می کند و سبب افشاي بیشتر اطلاعات حسابداري میشود(کرمی و همکاران، 1390).

8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود

حاميان تغيير حسابرس بر اين باورند كه در صورت تغيير اجباري، حسابرسان در موقعيتي قرار ميگيرند كه خواهند توانست در مقابل فشارها و خواسته هاي مديران مقاومت، و قضاوت بيطرفانه تري را اعمال كنند. حضور طولاني مدت حسابرس در كنار صاحبكار، موجب ايجاد تمايلاتي براي حفظ و رعايت نظر مديريت صاحبكار ميشود؛ وضعيتي كه استقلال و بيطرفي او را مخدوش ميكند(رجبي، 1385). هم چنين آنها تمايل حسابرسان را به حفظ صاحبكار از طريق حمايت از او دليل ديگري براي تصويب قوانين محدود كننده مطرح ميكنند؛ چرا كه حسابرس در سالهاي اوليه فعاليت براي صاحبكار جديد متحمل هزينه هاي اوليه اي مي گردد كه به منظور جبران آنها، به حفظ صاحبكار خود تمايل دارد(ديويس و ديگران، 2000). در مقابل، مخالفان تغيير اجباري حسابرس عقيده ديگري دارند. به اعتقاد آنها عوامل ديگري هست كه حسابرسان را به حفظ استقلال وادار ميكند؛ به عنوان مثال تلاشي كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار مي گيرند و يا ترس از احتمال طرح دعاوي حقوقي عليه آنها ساختارهايي است كه مانع رفتارهاي نامناسب حسابرسان مي شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان، شناخت بهتري از فعاليتهاي صاحبكار ب هدست آورده و تجربه بيشتري كسب ميكنند و به اين ترتيب توانايي آنها در مورد مناسب بودن يا نبودن روشهاي حسابداري و گزارشگري افزايش مي يابد. بنابراين رابطه طولاني مدت حسابرس و صاحبكار مي تواند كيفيت حسابرسي را بهبود بخشد(چن و ديگران، 2004). به اعتقاد آنها تغيير حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمايه گذاران به اتكاپذيري صورتهاي مالي كاهش، و از اين رو اعتبار حسابرسي كاهش يابد. از سوي ديگر هزينه هاي حسابرسي، چه براي حسابرس و چه براي صاحبكار، افزايش خواهد يافت(ساینت، 2004).

مخالفان چرخش اجباري هم چنين بيان ميكنند كه استانداردها و روشهاي جاري، منافع مطرح شده در ديدگاه حاميان چرخش اجباري را فراهم مي كند و چرخش عادي كاركنان و مديريت صاحبكار، بررسيهاي شريك دوم و بررسي همپيشگان همانند چرخش اجباري عمل مي كند. در همين راستا، باتز و همكاران(1982) در تحقيق خود شواهدي ارائه مي كنند كه همان طور كه چرخش حسابرس مي تواند به سطوح پايين تر اهميت منجر گردد، چرخش كاركنان نيز مي تواند تأثيرات مشابهي داشته باشد.

نتايج تحقيقات پير و اندرسون (1984) نشان ميدهد احتمال طرح دعاوي حقوقي عليه حسابرسان در سالهاي ابتدايي كار حسابرسان افزايش مييابد. والكر و همكاران (2001) نيز مشاهده كردندكه ميزان شكستهاي حسابرسي در روابط طولاني حسابرس صاحبكار كمتر است. گايگر و راگاناندان (2002) با بررسي شركتهايي كه طي سالهاي 1996 تا 1998 درخواست ورشكستگي داده بودند به اين نتيجه رسيدند رابطه مثبتي بين دوره تصدي حسابرس و احتمال اينكه شركت ورشكسته در سال قبل از ورشكستگي، گزارش مشروط از بابت تداوم فعاليت دريافت كرده باشد، وجود دارد.

چي و دوگار (2005) نشان دادند با افزايش دوره تصدي، تمايل حسابرسان به انتشار گزارش حاوي شرط تداوم فعاليت كاهش مييابد. كاپلي و دوسه (1993) نيز دريافتند حسابرسيهاي با كيفيت ضعيف با افزايش دوره تصدي افزايش مي يابد. نتايج تحقيق وانسترالن (2000) حاكي از اين است كه همكاريهاي طولاني مدت حسابرس و صاحبكار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوي حسابرسان را افزايش مي دهد. نتايج تحقيقات باتز و همكاران (1982) نشان مي دهد قضاوت حسابرسان تحت تأثير روابط بلندمدت حسابرس و صاحبكار است.

در مورد استفاده از اقلام تعهدي اختياري به منظور مديريت سود، ديدگاههاي متفاوتي هست كه يكي از آنها بيان ميكند كه مديران با استفاده از اقلام تعهدي اختياري، ارزش شركت را براي سرماي هگذارن بيشتر از واقع نشان ميدهند كه همان هموارسازي سود است، يعني از طريق افزايش و يا كاهش سود، سعي در هموار نمودن آن دارند. حال اگر حسابرسي مستقل به عنوان ابزار كنترلي مناسب بر كاهش مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري به خدمت گرفته شود، دليلي نيست كه از پيش انتظار داشته باشيم ميان مدت زمان رابطه حسابرس با صاحبكار و سطح اقلام تعهدي اختياري رابط هاي باشد. با وجود اين، اگر افزايش دوره تصدي، توانايي مديريت را در استفاده از اقلام تعهدي اختياري به منظور مديريت سود افزايش دهد، بايد ميان قدرمطلق اقلام تعهدي اختياري و دوره تصدي حسابرس رابطه مثبتي وجود داشته باشد.قدر مطلق اقلام تعهدي هم به اين دليل در نظر گرفته ميشود كه افزايش يا كاهش در سود به طور همزمان در نظر گرفته شود.

جانسون و همكاران (2002) طي تحقيقي به اين نتيجه رسيدند رابطه كوتاه مدت حسابرس و صاحبكار با كاهش در كيفيت گزارشهاي مالي همراه است. كيم و همكاران (2004) و چانگ (2004) طي تحقيقاتي كه در بازار كره انجام دادند، دريافتند سطح اقلام تعهدي اختياري در پي تغيير حسابرس كاهش مييابد. به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدوديت بر روابط حسابرس و صاحبكار، كيفيت حسابرسي را بهبود مي دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *