تحلیل الگوی سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

بر اساس چهارچوبهای تئوریکی بهبود راهبری شرکتی در بنگاه منجر به اطمینان بیشتر سرمایه گذاران به سهام شرکت گردیده و با توجه به افزایش ارزشی که سهام از منظر سرمایه گذاران پیدا می کنند، سفارشات خرید سهام بیشتر گردیده و در نهایت میزان تقاضا برای فروش افزایش یافته که منجر به بالا رفتن نقدشوندگی سهام می گردد. در ادامه بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته شیوه تاثیرگذاری حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی و ارتباط بین این دو مفهوم لازم و ملزوم برای همدیگر تبیین می شود.

حاکمیت شرکتی با ایجاد ساختارهای مناسب افشا و شفافیت ساز در داخل بنگاه ها منجر به افزایش کیفیت گزارشات ارائه شده به ذینفعان خارج از بنگاه می گردد. ریان و کولینس[1] (2004) در تحقیقی به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت پرداختند که نتایج تحقیق نشان می­دهد که وجود اقلام تعهدی غیر­عادی بزرگ باعث شفافیت سود و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه شرکت می­گردد. همچنین شرکت­های با کمیته حسابرسی مستقل­تر، دارای هزینه سرمایه  پایین­تری می­باشند. بعلاوه ویشواناتان[2] (2008) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که تعداد اعضای هیأت مدیره عامل مهمی در محدود ساختن مدیریت سود واقعی تلقی نمی‌شود، همچنین تفکیک وظایف در رده های بالای مدیریتی بر مدیریت واقعی اثرگذار نیست. افزون بر این استقلال هیأت مدیره اثر محدود کننده ای برمدیریت سود حقیقی دارد

علاوه بر تاثیری که حاکمیت شرکتی بر بهبود افشا و شفافیت در بنگاه می گذارد که منجر به بهبود کیفیت گزارشات ارائه شده شرکت ها می گردد، مکانیزم های درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی با کنترل رفتار مدیران می توانند مستقیم و غیر مستیم بر عملکرد مدیران و در نهایت عملکرد و بازده نهایی بنگاه نیز تاثیر بگذارد. اصول حاکمیت شرکتی قادر است رفتارها و تصمیمات فرصت طلبانه مدیران که به نفع مالکان نمی باشد را کنترل و در راستای بهبود عملکرد بنگاه اقدام نماید.سامی و همکاران[3](2011)، به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزیابی عملکرد شرکت های(تولیدی) چینی پرداختند، در این مطالعه یک معیار ترکیبی برای حاکمیت شرکتی معرفی می شود که میزان همبستگی بین حاکمیت شرکتی و ارزیابی عملکرد شرکت را اندازه می گیرد. از آنجا که تئوری نمایندگی بر این است که شرکت های که استانداردهای حاکمیت بهتری دارند بهتر عمل می کنند، آنها فرض را براین گذاشتند که شرکت های چینی با حاکمیت بهتر عملکرد بهتری نیز دارند، نتایج نشان داد که شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی ارائه شده یک رابطه مثبت و ممتازی با ارزیابی و عملکرد شرکت ها دارد. بروچ[4](2011)، در تحقیق خود به بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در شرکت های آفریقای جنوبی پرداخت، دراین تحقیق یکسری راهکارهای مدیریتی مانند، جدایی نقش مدیریت اجرایی از ریاست هیأت مدیره، واگذاری مدیریت موسسان واندازه هیأت مدیره ارائه گردید و همچنیین معیارهای حفظ مالکیت هیأت مدیره وارتباط آن با کاهش قیمت سهام شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق37 شرکت محلی لیست شده در آفریقای غربی می باشد. که نتایج حاکی از تاثیر مرکب مکانیزم های حاکمیت شرکت و مدیریت شناخته شده جهانی می باشد. و سطوح بالای مالکیت هیات مدیره برخلاف مالکیت موسسین باعث افزایش قیمت می گردد. بهبود عملکرد از طریق اخبار مثبتی که به بازار ارائه می دهد منجر به بهبود بازده مالکان و سرمایه گذاران بازار سرمایه می شود. دیتمار و مارت اسمیت[5] (2007) با بررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی (سهامداران نهادی و ترکیب هیأت مدیره) و رابطه آن با بازده سهامداران به این نتیجه رسیدند که در شرکت­های با حاکمیت ضعیف هر 1 دلار تغییر در وجه نقد باعث تغییری در حدود 42% تا 88% دلار در بازده سهامداران خواهد شد در حالی که این مبلغ در شرکت­های با حاکمیت خوب دو برابر است. بایر و دیگران[6] (2009) در تحقیقی تحت عنوان شواهد تجربی حاکمیت شرکتی در اروپا به بررسی تأثیرات مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی بازده سهام شرکت­های اروپایی در سال­های 2006 و 2007 در بین 300 شرکت اروپایی پرداختند که نتایج تحقیق نشان داد که شـرکت­های با سـاختار حاکمیت قوی بازده­های بیشتری نسبت به شرکت­های با ساختار حاکمیت ضعیف دارند.

لذا پس از تاثیر گذاری حاکمیت شرکتی بر افشا و شفافیت وبدنبال ایجاد تاثیر مثبت در عملکرد و بازده، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید و فروش این سهام به عنوان سهامی مناسب برای سرمایه گذاری دارند. این مسئله با اطمینان خاطری نیز همراه است که ساختارهای حاکمیت شرکتی برای سرمایه گذاران فراهم آورده اند، مبنی بر اینکه عدم تقارن اطلاعاتی در بنگاه اتفاق نیافتاده است، مدیران در راستای منافع مالکان گام برداشته اند و چهارچوبهای راهبری شرکتی رعایت گردید است.روبين[7] (2007) دريافت ميزان مالكيت، شاخصي براي فعاليت معاملاتي است و تمركز مالكيت شاخصي براي كژگزيني و عدم تقارن اطلاعاتي است. او به اين نتيجه رسيد كه نقدشوندگي به شكل با اهميتي به مالكيت سهامداران نهادي مرتبط است. نقدشوندگي با افزايش سطح مالكيت بيشتر مي شود و با افزايش تمركز مالكيت كاهش مي یابد.چانگ و ديگران[8] (2008) به بررسي آثار راهبري شركتي و همچنين ساختار مالكيتي بر نقدشوندگي پرداختند. آن ها دريافتند مالكان نهادي سبب ايجاد نقدشوندگي بيشتر شده اند. اگاروال[9] (2008) به بررسي رابطه بين نقدشوندگي و مالكيت نهادي از دو منظر كژگزيني و كارايي اطلاعاتي پرداخت  او به رابطه اي غيرخطي بين مالكيت نهادي و نقدشوندگي دست يافت .در سطوح مالكيت پايين تر فرضيه كژگزيني حاكم است؛ درحاليكه با افزايش سطح مالكيت نهادها نقدشوندگي افزايش مي يابد. به اين معني كه هر دو كاركرد ايجاد كژگزيني و كارايي اطلاعاتي نهادها وجود دارد و در تعامل با يكديگر هستند.كوئتو[10] (2009) به رابطه بين ساختار مالكيتي و نقدشوندگي بازار در كشورهاي برزيل و شيلي پرداخته است. او نشان داده است دارندگان بلوك هاي بزرگ سهام موجب كاهش قابليت دسترسي به سهام شناور در بازار و درنتيجه كاهش نقدشوندگي بازار مي شوند.

 

3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران

1-3-2) مقدمه

تعویض حسابرس و تغییر آن در بسیاری از بنگاه های اقتصادی اتفاق می اتد. این اتفاق منجر به ایجاد تغییراتی در بنگاه شده این تغییرات هم بر رفتار مدیران و هم بر رفتار حسابرسان تاثیر گذار است. این تاثیر گذاری می تواند بر کیفیت حسابرسی، کیفیت گذارشگری مالی و همچنین قابلیت اطمینان و اتکای اطلاعات تاثیرگذار است. مدیران چه در هنگام تغییر حسابرسان و چه هنگام عدم تغییر آنها و طولانی شدن دوره های تصدی حسابرس، محافظه کاری، مدیریت سود و رفتارهای تضاد منافع با ذینفعان را تا حدی تغییر می دهند. این رفتار ها تحت تاثیر حسابرسان جدید و شیوه حسابرسی آنها و یا ماندگاری حسابرسان قبلی و معادلات مرتبط با ارتباط با حسابرسان قرار می گیرد. در ادامه به تحلیل تاثیر تغییر حسابرسان و دوره تصدی حسابرسان بر رفتار مدیران که شامل محافظه کاری و مدیریت سود می باشد، می پردازیم.

 

2-3-2) دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري

در خصوص رابطه دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري عده اي معتقدند با افزايش دوره تصدي، محافظه كاري كاهش مي يابد. به اعتقاد اين گروه در سا ل هاي ابتدايي كار حسابرسان با صاحبكاران جديد، حسابر س ان ممكن است به دليل ترس از طرح دعاوي حقوقي عليه آنها كه ممكن است در پي عدم شناخت كافي از فعاليت هاي صاحبكار پديد آيد رويه هاي محافظه كارانه تري از سوي صاحبكاران خود درخواست كنند اما با گسترش روابط و احتمالاً كاهش استقلال، تمايلي براي مقاومت در برا بر خواسته هاي مديريت صاحبكار نداشته و به اين ترتيب مديران به گونه اي خوش بينانه به گزارشگري بپردازند. يافته هاي هميلتون و ديگران (2005) و لی (2007) سازگار با اين ديدگاه است. در حالي كه گروهي ديگر بر اين باورند تعاملات طولاني مدت حسابرس و صاحبكار منجر به افزايش بكارگيري رويه هاي محافظه كارانه توسط صاحبكار مي شود. به اعتقاد اين گروه از صاحبنظران، از آنجايي كه حسابرسان جديد معمو لا فاقد شناخت كافي درباره فعاليت هاي تجاري و سيستم هاي كنترل داخلي صاحبكار هستند مجبور مي شوند بيشتر روي تصميمات مديران در رابطه با گزارشگري مالي اتكا كنند و در نتيجه احتمال بيشتري وجود دارد كه با رويه هاي فرصت طلبانه مديران موافقت كنند. اين امر مي تواند منجر به كاهش استفاده از رويه هاي محافظه كارانه شود. اما با افزايش دوره تصدي و بدست آوردن شناخت بيشتر، هوشياري آنها نسبت به كار بيشتر شده و از هرگونه ريسك حسابرسي بالقوه اجتناب مي كنند مثلاً درخواست استفاده از رويه هاي محافظه كارانه تري را از مديريت خواهند داشت. حسابرسان از محافظه كاري به عنوان يك استراتژي مديريت ريسك، بهره مي گيرند. شناسايي سريع تر اخبار بد درباره جريان هاي نقد آتي نسبت به اخبار خوب (محافظه كاري) ميتواند به عنوان اولين ابزار حفاظتي در برابر طرح دعاوي حقوقي بالقوه عليه حسابرسان مطرح شود. ساير استراتژي ها نظير افزايش در حق الزحمه حسابرسي به منظور جبران افزايش ريسك دعاوي حقوقي يا حتي كناره گيري از حسابرسيهاي پرريسك مي تواند هزينه بر و ناكارامد باشد (جنکینز و لوری، 2006).

3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود

بر طبق بيانيه مفهومي شماره يك حسابداري مالي، صورتهاي مالي اغلب با هدف بالا بردن اطمينان در مورد قابليت اتكاي آنها توسط حسابداران مستقل حسابرسي مي شوند(بيانيه مفهومي حسابداري مالي، شماره يك). بنابراين براي اظهار نظر در مورد كيفيت اقلام صورتهاي مالي از جمله سود، كيفيت حسابرسي انجام شده شاخص با اهميت مي باشد. اين بحث كه كيفيت حسابرسي با كيفيت سود ارتباط مثبت دارد جديد نبوده و بصورت گسترده در ادبيات حسابداري وحسابرسي مستند شده است،در چندين مطالعه كه قبلا صورت گرفته است ارتباط ميان اندازه گيري كيفيت بالاي حسابرسي و كيفيت بالاي ، گزارشگري مالي اثبات شده است(گل و همكاران، 2009، 267). پس كيفيت سود مي تواند نشانه اي بر كيفيت حسابرسي باشد. زمانيكه كيفيت حسابرسي پايين باشد، نظارت موثر ازطرف حسابرس براي كشف روش هاي حسابداري مشكوك صاحبكار اعمال نمي شود در نتيجه اعداد و ارقام سود گزارش شده به احتمال زياد شامل اقلامي خواهد بود كه درستي وضعيت مالي و نتايج عمليات را پنهان خواهد كرد، در اين حالت كيفيت پايين سود به احتمال زياد منجر به شكست حسابرسي و دعوي حقوقي عليه حسابرسان مي شود و اقلام تعهدي بزرگتري يافت مي شود كه ارتباط مثبت با شكست هاي حسابرسي و دعوي حقوقي عليه حسابرسان بعد از آن خواهد داشت (چن و همکاران، 2005، 5). در اين حالت حسابرس ممكن است حتي مديريت را براي خروج از چارچوب استاندارد هاي پذيرفته شده حسابداري ترغيب كند. بنابراين كيفيت سود كيفيت كار حسابرسي را منعكس مي كند و از اين منظر كيفيت گزارشگري مالي (كيفيت سود) ممكن است به عنوان محصول مشترك مديريت و ، تلاشهاي حسابرس تلقي گردد (گول و همکاران، 2009، 267).

اين موضوع كه اگر حسابرس صاحبكاري را براي مدتي طولاني حسابرسي كند، در مورد استقلال خود مصالحه مي كند ، براي مدتي طولاني موضوع بحث ها در ايالات متحده بوده است، كه آن مي تواند حداقل در 50 سال گذشته رديابي گردد(شافي و همكاران، 2009، 99). رسوايي هاي حسابداري در ابتداي قرن اخير در سرتاسر دنيا نگراني هاي عمومي را در مورد استقلال حسابرس افزوده و توجهات عمومي را به سمت كيفيت حسابرسي و كيفيت سود جلب كرده است تا جايي كه از وقايع ياد شده به عنوان شكست حسابرسي ياد مي شود و عموما ادعا بر این است که ضعف استقلال و کیفیت پائین  حسابرسي موجب بروز شكست هاي ياد شده مي باشد.

در سرتاسر اين سالها شكست هاي سازماني به كيفيت پايين حسابرسي نسبت داده شده است، كه آن هم به نبود استقلال حسابرس بر مي گردد. اين موارد به اين دليل شكست حسابرسي تعبير مي شود كه حسابرسان براي تعيين يا گزارش اشتباهات اساسي در صورت هاي مالي شكست خورده اند(كاتانچ و والكرر، 1999، 44). انتقادات با مطرح كردن سئوالاتي در مورد استقلال حسابرسان به اين دليل روند افزايشي گرفته است كه حسابرسان، صاحبكاران خود را براي مدت طولاني حسابرسي مي كنند، متعاقبا آنها به جاي خدمات حسابرسي بيشتر بر خدمات غير حسابرسي متمركز مي شوند، براي مثال در مورد شركت انرون، موسسه حسابرسي اندرسون از بدو تاسيس تا ورشكستگي، حسابرس آن شركت بوده است(شافي و همكاران، 2009، 99). همچنين استاندارد گذاران از اين جهت نگران بودند كه اگر طول دوره ارتباط حسابرس- صاحبكار طولاني شود، حسابرسان به احتمال زياد با صاحبكاران در مورد انتخابهاي حسابداري و گزارشگري مالي به منظور حضور دوباره در شركت مصالحه مي كنند، بر اين اساس طولاني شدن دوره تصدي، استقلال حسابرس را خدشه دار نموده و منجر به كاهش كيفيت حسابرسي مي گردد كه كيفيت پائين حسابرسي نيز كيفيت پائين سود و اطلاعات مالي ارائه شده را به همراه خواهد داشت.

علي الخصوص در مورد شركتهايي كه در بحران بسر مي برند گزارشگري خيلي جسورانه صاحبكار كه در نتيجه تضعيف استقلال حسابرس حاصل مي شود منجر به پنهان كاري در مورد زوال سودآوري شركتهاي ياد شده مي گردد (همیلتون و همکاران، 2005،5). بنابراين درخواستهايي مبني بر تغييرات سريع در حرفه حسابرسي به منظور اطمينان بخشي در مورد استقلال حسابرس و كيفيت حسابرسي مطرح شد. لذا در پي كاهش اعتبار گزارشگري مالي، كنگره و استانداردگذاران در آمريكا بر آن شدند كه اصلاحات عميقي به صورت ذيل در حرفه حسابرسي اعمال كنند (چی و هانگ، 2005، 66).

  1. تقويت استقلال حاكم بر كميته هاي حسابرسي
  2. محدود كردن دامنه خدمات غير حسابرسي
  3. نياز به چرخش اجباري حسابرسان

چرخش اجباري حسابرس براي استحكام استقلال حسابرس و كاهش در وقوع شكست هاي حسابرسي مكررا پيشنهاد شده است. حسابداران ودانشگاهيان در مورد نياز به چرخش اجباري حسابرسان دهها سال بحث كرده اند (كاتانچ و والكرر،  1999، 43-44). ابتدا تنها حسابداران و دانشگاهيان درباره موضوع چرخش حسابرسان به بحث و گفتگو مي پرداختند اما پس از كشف تقلب هاي عمده ورسوايي هاي مالي اخير ضرورت چرخش حسابرسان و موسسات حسابرسي مورد توجه بسياري از دولت ها و نهاد هاي ديگر مانند كميسيون اتحاديه اروپا، انجمن حسابداران رسمي آمريكا و كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا قرار گرفت.

[1] – Riyan & Kolins

[2] -Vishvanatan

[3]-sami et all

[4]-Bruch

[5]– Ditmart & marth smith

[6] -Bauer et al

[7] -Roobin

[8] -Chang et al

[9] -Agarwal

[10] -coeto

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *