حفاظت محیط زیست

دانلود پایان نامه

نیز مبادرت به تنظیم سند رسمی به نفع نهاد مجری طرح می‌کند و ضرورتی به‌ اجبار ناقل برای تنظیم سند نیست، اما چنانچه ناقل علیرغم امضای قرارداد، از تنظیم سند و ایفای تعهد خود خودداری کند، نهاد مجری طرح می‌تواند او را مجبور به تنظیم سند رسمی کند. چنین فرضی در چند حالت متصور است. یکی این‌که دارنده حق علیرغم انتقال حق خود به نهاد مجری طرح به‌موجب قرارداد.عادی، از تنظیم سند رسمی انتقال و رسمی نمودن انتقال خودداری نماید(کاتوزیان، ۱۳۸۱، ص۱۷۳). دیگر این‌که دارنده حق، اساساً حاضر به واگذاری حقوق خود به نهاد مجری طرح نباشد و طبعاً از تنظیم سند رسمی انتقال نیز خودداری کند و بالاخره‌این‌که دارنده حق به دلایلی، همچون اختلاف در مالکیت و… قادر به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع نهاد مجری طرح نباشد. در ماده ۸ ل.ق.ن.خ. نحوه تنظیم سند رسمی به‌صورت اجباری در موارد.استنکاف دارنده حق به واگذاری حق و نیز در موارد ناشی از اختلافات در مالکیت، رهن یا بازداشت بودن و غیره پیش‌بینی‌شده است و در چنین مواردی، دادستان یا نماینده او، اقدام به امضاء سند رسمی انتقال می‌نماید.

گفتار اول- تعریف کاربری املاک
نوع استفاده و بهره‌برداری از اراضی را کاربری می‌گویند که دارای انواع گوناگونی از قبیل مسکونی، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، تجهیزات شهرداری، خدمات شهری، پارکینگ، خدمات عمومی، انبارداری، تجاری و صنعتی، حمل و نقل، کشاورزی و باغ باشد. بزرگان علوم شهرسازی، عنوان “کاربری” را به ” نحوه‌ی استفاده از زمین در راستای یک سری فعالیت ها” تعبیر نمود‌ه‌اند.(رسولی، ۱۳۹۰) این تعریف نارسا بوده و جامع نیست، زیرا شامل نوع استفاده از ساختمان نمی‌شود. بهتر است گفته شود کاربری “نوع استفاده از زمین و ساختمان است که بر اساس طرح‌های مصوب شهری تعیین می‌گردد” (کامیار، ۱۳۸۵، ص۱۶۵). در تعریف کاربری‌ها، عملکرد غالب هر فعالیت مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال اگر فعالیت فرهنگی نیز داخل مسجد انجام می‌گیرد، کاربری زمین مورد نظر مذهبی قلمداد می‌شود.
آنچه که مسلم است تعیین و تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهری، بر مبنای ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر عهده کمسیون مقرر در آن ماده است و شهرداری صلاحیتی جهت تعیین و یا تغییر کاربری املاک ندارند. کمسیون مذکور نیز پس از مطالعات فراوان و با استفاده از تجربیات شرکت‌های مشاور ذیصلاح، کاربری املاک را بر مبنای نیاز جامعه و شهروندان تعیین می‌نماید. بنابراین تغییر کاربری‌های تعیین شده، بدون توجیه علمی و منطقی و مجوز قانونی قابل پذیرش نخواهد بود.
بند اول- مفهوم تغییر کاربری
تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده از زمین به گونه‌ای متفاوت از آنچه در طرح‌های مصوب شهری پیش‌بینی شده است. طرح‌های شهری ضوابط ثابت و غیر قابل تغییر نیستند بلکه تحت شرایطی قابل تغییر می‌شوند. در هر صورت تغییر کاربری گاهی بنا بر خواست مالک و سپس اعلام شهرداری و موافقت کمسیون ماده ? قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است و گاهی دیگر بدون اطلاع مالک در احرای طرح‌های شهری صورت می‌پذیرد.
موضوعی که در مورد شهرداری‌ها بسیار محل بحث است تغییر کاربری است. این بحث هم در پایتخت و هم در شهرهای بزرگ مشکلات و بحث‌های حقوقی مختلفی ایجاد کرده است. در خصوص تغییر کاربری زمین‌ها قانونگذار کمیسیون ماده ۵ شهرداری را پیش‌بینی کرده و صلاحیت‌هایی را در مورد تغییر کاربری درنظر گرفته است؛ آنها پس از اینکه طرح هادی شهر یا طرح جامع شهر توسط مراجع قانونی پیش‌بینی شد، می‌توانند حسب مورد با اجرای برخی جابجایی‌ها، تغییر کاربری‌هایی صورت دهند و با توجه به مقتضیات محل، خدمات عمومی را تأمین کنند. در اغلب سال‌های گذشته این تغییر کاربری در بیشتر شهرها به ابزاری برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها تحت عنوان‌های مختلف تبدیل‌شده است. یکی از این عنوان‌ها عوارض تغییر کاربری است؛ برای نمونه فرض کنید کسی دارای منزل مسکونی است و می‌خواهد آن را به مکان تجاری یا اداری تبدیل کند؛ شهرداری عوارض تغییر کاربری از وی دریافت می‌‌‌‌کند و این یکی از منابع مهم درآمد شهرداری‌ها محسوب می‌شود.در شهرداری‌ها به طور معمول عوارض را به دو دسته تقسیم می‌کنند:‌ عوارض مستمر و عوارض اتفاقی یا موردی وعوارض تغییر کاربری را در دسته دوم قرار می‌دهند.
بنابراین مطابق مفاد بند ? ماده ? قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی در صلاحیت شورای مذکور قرار گرفته است و به موجب تبصره ? ماده ? همان قانون بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها در شهر تهران به وسیله کمسیونی مرکب از معاونان ذیربط وزرا مسکن و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونان روسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمسیون) و همچنین شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای انجام می‌شود.
رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌ها، ابتدا به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال، پس از بررسی و انجام امور کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم به جلسات کمیسیون مذکور ارجاع می‌شود. صرف تقاضا برای تغییر کاربری کفایت نمی‌کند و قبل از بررسی موضوع در کمیسیون ماده پنج، مسئله تغییر کاربری ملک تقاضا شده از جهات مختلف مور
د کارشناسی و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. کمسیون مذکور نیز پس از مطالعات فراوان و با استفاده از تجربیات شرکت‌های مشاور ذیصلاح، کاربری املاک را بر مبنای نیاز جامعه و شهروندان تعیین می‌نماید.پس از بیان مرجع صلاحیتدار جهت تعیین تغییر کاربری ذکر چند نکته ضروری است:
۱. تغییر کاربری املاک صرفا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
۲. شهردار

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *