دانلود پایان نامه ارشد حسابداری درباره حاکميت شرکتی و مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بين برخی ساز و کارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10- تمرکز مالکيت به عنوان يکی از مهم­ترين مکانيزم­های­ حاکميت شرکتی

تئوری­ها و مبانی نظری موجود در عرصه حاکميت شرکتی، برحسب نوع نگرش و مبانی فکری متفاوت، رابطه بين تمرکز مالکيت و عملکرد موسسه را مثبت، منفی و يا فاقد هر گونه اهميت آماری ارزيابی می­کنند. در حالی که برخی از مطالعات اصرار به نشان دادن عدم رابطه مثبتی بين تمرکز مالکيت و عملکرد داشتند دمستز[1] (1983)، و برخی برعکس (شورت[2]، 1994).

دمستز (1983)، فرضيه تعادل[3]را مطرح نموده و به طور تئوريک بحث نمود که تمرکز مالکيت پيامد درونی توازن هزينه­ها (از قبيل ريسک)، و منافع (نظير نظارت)، می­باشد. دمستز در اين مورد چنين بيان می­دارد: “هيچکس نمی­تواند به سادگی ادعا نمايد که مالکيت پراکنده در دستيابی به هدف حداکثر کردن سود يا ارزش موسسه با ناکامی مواجه می‌شود. هر گونه تصميم توسط سهام­داران به منظور تغيير ساختار مالکيت مؤسسه از متمرکز به پراکنده، بايد بر اساس آگاهی از نتايج آن و اثری که بر کاهش کنترل بر روی مديريت حرفه ای بر جای می گذارد، اتخاذ گردد. افزايش هزينه و کاهش سودی که پيامد اتخاذ تصميم فوق خواهد بود بايد با هزينه تحصيل سرمايه پايين تر و يا بواسطه نقاط قوت ديگر جبران گردد”. بدين ترتيب دمستز نتيجه می گيرد که تمرکز مالکيت و نرخ سود بايد نسبت به هم رابطه ای نداشته باشند (مشکی، 1389).

دمستز و لهن[4] (1985)، در راستای تأييد فرضيه تعادل، اثرات مالکيت متمرکز را بر عملکرد مؤسسات بررسی کردند. آن ها مالکيت متمرکز را به گروه های مختلف تقسيم کرده و اقدام به رگرسيون يکی از معيارهای حسابداری (نرخ بازده سود سهام حقوق صاحبان سهام)، بر روی نسبت سهام متعلق به پنج  سهام دار عمده نمودند و ليکن شواهدی مبنی بر وجود رابطه خطی بين آن دو به دست نياوردند. به عبارت ديگر نتيجه مطالعات دمستز حاکی از عدم تأثير تمرکز مالکيت بر سودآوری شرکت ها بود. از طرف ديگر، کردلر و اعرابی (1389)، با بررسی رابطه بين تمرکز مالکيت و کيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در طول سال های 1381 تا 1385 نشان دادند که تمرکز مالکيت منجر به بهبود کيفيت سود می شود.

در واحدهای تجاری با تمرکز مالکيت زياد، مالکان بطور معمول بر فعاليت های شرکت اشراف دارند و به اطلاعات مورد نياز خود دسترسی دارند (لاخال[5]، 2005). درمقابل، وضعيتی عکس برای شرکت هايی که سهامداران آن جزء و پراکنده هستند متصور است. چنان که پاتون و زلنکا[6] (1997)، اعتقاد دارند که تشديد تضاد منافع بين مديران و سهامداران بيش از آن که ناشی از رفتار فرصت طلبانه مديران باشد، در واقع معلول پراکندگی مالکيت است. به عبارتی ديگر هنگامی که سهامداران شرکت

را انبوهی از سهامداران جزء، پراکنده و ناهمگون تشکيل می دهند، احتمال نظارت بر رفتار مديريت

کاهش يافته و ممکن است منجر به تشديد تضاد منافع فی­مابين شود.

با توجه به تحقيقات گذشته، می­توان بيان کرد که وجود مالکيت کنترلی يا تمرکز مالکيت به سه دليل می­تواند به بهبود عملکرد مؤسسه کمک نمايد:

الف) وجود تمرکز مالکيت باعث می­شود که يک نوع همسويی و همگرايی در منافع بين مدير و مالک ايجاد شده و لذا اين موضوع به نوبه خود باعث تخفيف مشکل نمايندگی می­شود (جنسن و مک لينگ، 1976).

ب) شليفر و ويشنی[7] (1986)، نشان دادند که حتی اگر مالکان کنترلی خود را درگير مديريت نکنند، باز توانايی نظارت و کنترل بر مديران را خواهند داشت.

ج) استين[8] (1989)، استدلال کرد که موسسات با مالکيت متمرکز دارای افق سرمايه­گذاری طولانی تری می­باشند.

در مقابل، مالکيت متمرکز به سه دليل ممکن است که بر روی عملکرد مؤسسه اثر منفی بگذارد:

الف) مديران و سهامداران کنترلی ممکن است به منظور تأمين منافع شخصی خود اقدام به انجام  فعاليت­هايی نمايند که موجب انحراف از سياست­های بهينه مؤسسه می­شود. اعمالی از قبيل اختصاص مبالغ بالای حقوق برای خود، استخدام­های فاميلی و استفاده از دارايی­ها و اعتبار مؤسسه در راستای دستيابی به منافع شخصی می تواند اثرات زيان باری برای موسسه به دنبال داشته باشد(شليفروويشنی، 1986؛ مورک و ديگران[9]، 1988؛ آندرسون و ريب[10]، 2003).

ب) به دليل وجود اثرات درون زا بين ساختار مالکيت و عملکرد، ممکن است مالکيت متمرکز هيچ گونه اثر قابل مشاهده‌ای بر عملکرد مؤسسه نداشته باشد. در چنين شرايطی، تنها مؤسساتی در صحنه اقتصادی باقی می‌مانند که دارای ساختار مالکيت کارا بوده و ساير مؤسسات در بلندمدت از دور خارج خواهند شد (دمستز و لهن، 1985).

ج) درمؤسساتی که نوع مالکيت آن ها از نوع متمرکز خانوادگی است، به علت تمرکز ثروت خانوادگی و موروثی در تجارت، نوعی ريسک گريزی افراطی وجود دارد و مانع از اجرای استراتژی هايی مثل توسعه و يا ادغام می­شود (مورک و همکاران، 2000).

به هر حال با توجه به مطالب بيان شده فوق تمرکز مالکيت يا مالکيت کنترلی می­تواند به عنوان يکی از مهمترين مکانيزم­های حاکميت شرکتی در اين تحقيق مورد استفاده قرار گيرد.

 [1] – Demstez

[2] – short

[3] – Equilibrium  Hypothesis

[4] – Demstez and Lehn

[5]– Lakhal

[6]– Patton and Zelenka

[7]– Shleifer and Vishny

[8] – Stein

[9] – Morck

[10] – Anderson and Reeb

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

هدف از تحقيق حاضر بررسی رابطه بين حاکميت شرکتی و مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران است. بديهی است انجام چنين مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآيند تصميم گيری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکميت شرکتی بر کيفيت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمايندگی را از طريق کاهش تقارن اطلاعاتی بين مديريت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کيفيت اطلاعات ارائه شده توسط مديريت می گردد. اين تحقيق در صدد يافتن پاسخی برای اين سؤال است که آيا حاکميت شرکت با نوع مالکيت شرکت ارتباط دارد؟ آيا به موقع بودن سود به نوع مالکيت شرکت بستگی دارد؟ از آن جايی که در اين مطالعه، شواهدی در خصوص مالکيت شرکتی و همچنين به موقع بودن سود ارايه خواهد شد، اهداف تحقيق را می توان به صورت زير بيان کرد:

  • بررسی رابطه بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • بررسی رابطه بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود
  • بررسی رابطه بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود

بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بين برخی ساز و کارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *