درجه دقت الگوي استخراجي در پيش بيني بحران کسب وکار -دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بحران مالي ممکن است در درون اقتصاد ريشه داشته و يا در خارج از اقتصاد ايجادشده باشد. بحران مالي داخلي معمولاً از بخش شرکتي و يا بازار دارايي ها (بخصوص مسکن) نشات مي گيرد. بخش قابل ملاحظه اي از دارايي بانک ها، تسهيلاتي است که به بنگاه هاي اقتصادي اعطا نموده اند. بديهي است همواره ممکن است تعدادي از بنگاه ها به دليل عدم سوددهي، از عهده بازپرداخت تعهدات خود به بانک برنيايند. در اين صورت بانک مي تواند از طريق نقدکردن وثايق، مطالبات خود از بنگاه هاي مزبور را استيفا نمايد. اما چنان چه بخش واقعي اقتصاد، به دليل رکود و يا يک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، اين بار شمار قابل ملاحظه اي از بنگاه ها با مشکل جدي در بازپرداخت تعهدات خود مواجه خواهند بود. در اين حالت يک ريسک سيستميک از ناحيه بخش واقعي، بخش مالي را تهديد مي کند. مطالبات معوق و غيرگردشي[1]  شرکت ها به شکل زيان انباشته در ترازنامه بانک ها منعکس شده و ثبات بخش مالي به خطر مي افتد. همچنين ترکيدن حباب هاي قيمتي در بخش مسکن و افت شديد قيمت مسکن، بازپرداخت تسهيلات اعطايي در اين بخش و نيز ارزش وثيقه ها را دچار مشکل مي کند.

ازسوي ديگر بحران مالي، ممکن است ازناحيه بخش خارجي موسسات مالي را تهديدکند. در جريان آزادسازي حساب سرمايه، چنانچه بانک ها تسهيلات ارزي دريافت شده را برحسب پول ملي در اقتصاد به جريان انداخته باشند، يک عدم تطابق ارزي بين دارايي ها و بدهي هاي بانک ها به وجود مي آيد. در اين وضعيت هرچند تراز مالي بانک در نرخ ارز جاري برقرار است ولي هرگونه کاهش ارزش پول داخلي[2] موجب مي شود که تراز مالي بانک به هم بخورد. حال چنانچه اين تغيير نرخ ارز شديد باشد، بانک دچار يک بحران جدي در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد. خطر بحران مالي ناشي از عدم تطابق ارزي در صورت وجود آربيتراژ نرخ بهره داخلي و خارجي، عدم تعديل کامل نرخ ارز نسبت به اختلاف تورم داخلي و خارجي، همراه با آزادي نسبي حساب سرمايه بسيار جدي است. آزادي حساب سرمايه همچنين ممکن است موجب ورود خارج از کنترل سرمايه شده و به تشکيل حباب هاي قيمتي در بازار دارايي ها بيانجامد . در اين صورت خطر بحران مالي از ناحيه بازار دارايي ها نيز نوسانات مالي را تهديد مي کند(اسچي نسي[3]، 2004).

2ـ22ـ تاثيرات عمومي بحران مالي

2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي

بحران مالي از طريق فرآيندهاي زير، شركت هاي تامين سرمايه و بانك هاي تجاري را در سراسر جهان تحت تاثير قرار داده است:

نخست، بعضي از ناشران اوراق بهادار رهني، نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسيد بازخريد كنند و از اين رو تعدادي از بانك هاي ضامن مجبور به بازخريد اين اوراق از سرمايه گذاران و ثبت آ ن ها در ترازنامه هاي خود شدند و اين عامل قدرت وام دهي بانك هاي تجاري را كاهش داد.  چرا كه اين بانك ها ملزم به رعايت الزامات مربوط به كفايت سرمايه براي تعهد بدهي هاي خود بودند(سانگ[4]، 2010).

دوم، ريسك طرف مقابل، عامل تعيين كننده اي در تصميمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بين بانكي كاهش يافت و در مقابل نرخ اين نوع استقراض ها افزايش پيدا كرد. تمايل موسسات مالي به همكاري با موسساتي كه درگير وام هاي رهني پرريسك يا ديگر دارايي هاي معيوب بودند يا ارزيابي اندازه درگيري آن ها با اين دارايي ها قابل ارزيابي نبود، به شدت كاهش يافت.  در نتيجه عدم دسترسي به استقراض بين بانكي به عنوان يكي از منابع مهم سرمايه، موسسات مالي با عدم نقدينگي مواجه شدند(سانگ[5]، 2010).

سوم، كمبود نقدينگي بانك ها موجب كاهش قدرت اعتباردهي آن ها براي تصاحب بنگا ههاي ديگر از طريق سازوكار خريد اهرمي(LBO) شد. به طور معمول، بانك ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثيقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي منتشر مي كنند و آن را به سرمايه گذاران مي فروشند.  اما در شرايط فعلي و با توجه به باقي ماندن اين وام ها در ترازنامه بانك، آن ها تمايل چنداني به پرداخت اين نوع وام از خود نشان نمي دهند. و در نهايت اين كه، پرتفوي تعدادي زيادي از بانك هايي كه در اوراق بهادار با پشتوانه دارايي سرمايه گذاري كرده بودند، با كاهش ارزش روبرو شد و از اين طريق مشكلات آنان را دو چندان كرد.

نتيجه اين كه تعدادي زيادي از شركت هاي تامين سرمايه و بانك هاي تجاري اعلام ورشگستگي كردند يا توسط دولتي يا رقبا خريداري گرديدند كه از معروف ترين آن ها مي توان به فردي مك، فانيمي، ليمن برادرز، واشنگتن ميچوال، بيمه اي آي جي، بانك اچ باس انگليس، بانك فورتيس بلژيك، بانك هييو آلمان و لندزبانك ايسلند اشاره كرد(سانگ[6]، 2010).

2ـ23ـ بحران نقدينگي

بحران نقديينگي ناشي از کاهش شديد در ارزش اسمي پول داخلي کشور، ممکن است باعث کاهش توليد، افزايش بيکاري، و حتي فروپاشي بانک ها شود. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران هاي نقدينگي در جهان افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. تقريباً همه تحقيقاتي که در خصوص بحران پولي صورت گرفته، افزايش در نرخ ارز را مبناي تعريف بحران پولي در نظر گرفته اند. با اين حال در محاسبه و اندازه گيري شاخص تعريف بحران تفاوت هايي در آنها ديده مي شود(بيرج و همکاران، 2006). در ادبيات مربوط به بحران هاي پولي، کليه تحقيقات انجام شده در اين زمينه در سه نسل طبقه بندي شده اند. الگوهاي نسل اول با کار کروگمن(1979) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرايط داخلي کشور با رژيم نرخ ارز ثابت تأکيد دارند. تحت شرايط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخاير خارجي براي نگه داشتن نرخ ارز استفاده مي کند. در الگوي کروگمن، کسري بودجه دولت يا از طريق انتشار پول جديد تأمين مالي مي شود و يا از طريق کاهش حجم ذخاير خارجي موجود در بانک مرکزي. بنابراين بر اساس الگوي کروگمن ، علت بروز بحران نقدينگي، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنيادين اقتصاد کلان مانن اجراي سياست هاي پولي و مالي انبساطي بي رويه است که اين عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخاير خارجي شده تحت چنين شرايطي بروز بحران نقدينگي اجتناب ناپذير خواهد بود. الگوهاي نسل دوم که توسط آبسفلد(1994)، ايچنگرين، رز و وايپلوز(1996) ارائه شدند در تشريح بحران هاي پولي خود ظهور سرايت پذير مفيد بودند. الگوهاي نسل دوم بر مبادله بين هزينه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکيد مي ورزند. در اين الگوها تا زماني که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بيشتر از هزينه هاي آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکيد مي شود. در اين الگوها بحران نقدينگي ممکن است بدون اين که تغيير معني داري در اقدامات اساسي اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دليل انجام عمليات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالي ناشي از انتظارات آنها از سقوط رژيم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهاي بحران هاي پولي نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(1999) و آقيون، باکتا و بانارجي(2001) آثار سياست هاي پولي را بر بحران پولي مورد توجه قرار دادند(ابونوري و عرفاني، 1385).

اين الگوها عنوان مي کنند که شکنندگي بخش بانکي و مالي باعث کاهش ميزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزايش احتمال بحران مي شود. آنها عنوان مي کنند که يک بحران پول توسط ترکيبي از بدهي بالا و ذخاير ارزي پايين،کاهش درآمدهاي دولت، افزايش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رايج و محدوديت هاي مترتب بر اعتبارات داخلي ايجاد مي شود(بيرج[7] و همکاران، 2006).

[1] . Nonـperforming loans

[2] Exchange rate depreciation.

[3] . Schinasi

[4] .Sang

[5] .Sang

[6] .Sang

[7] .Bierg et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ بررسي درجه دقت الگوي استخراجي در پيش بيني بحران کسب وکار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

ـ بررسي نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران

 پایان نامه انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *