سازمان های منطقه ای

دانلود پایان نامه

بطور عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهد نمود.
تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است، به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشاء غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل وانتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم بر اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می باشد.
تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن، با علم بر اینکه این دارایی از عواید جرم م یباشد، در هنگام دریافت آن.
شرکت، همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و معاونت یا مشارکت در ارتکاب یا تسهیل برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده.
در ماده ۷ این کنوانسیون در بیان “تدابیر مبارزه با پولشویی” مقرر می دارد که هر یک از دولت های عضو در حیطه اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی کلیه اشکال پولشویی، یک نظام جامع نظارتی و اداری داخلی برای بانکها و موسسات مالی غیر بانکی، و در صورت اقتضاء سایر دستگاه هایی که بطور خاص در معرض پولشویی هستند ایجاد خواهند کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت. همچنین دولتها بدون اینکه خدشه ای به مواد ۱۸ و ۲۷ این کنوانسیون وارد آید تضمین خواهند نمود که دستگاه های اجرایی، اداری، انتظامی و سایر دستگاه هایی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز می کنند را خواهند داشت.دولت های عضو اجرای تدابیر عملی جهت شناسایی و نظارت بر جابجایی پول نقد و اسناد مالی را در سراسر مرزهای خود مشروط به رعایت ضمانت های مربوط به استفاده صحیح از اطلاعات و عدم اخلال در جابجایی سرمایه های مشروع، مورد بررسی قرار خواهند داد. به منظور ایجاد نظام نظارتی و اداری داخلی وفق مقررات این ماده و بدون اینکه لطمه ای به سایر مواد کنوانسیون وارد شود، از دولت های عضو دعوت می شود که از ابتکار عملهای ذیربط سازمان های منطقه ای و چند جانبه مربوط به مبارزه با پولشویی به عنوان الگو استفاده کنند . همچنین دولت های عضو برای توسعه و تق ویت همکاری های جهانی، منطقه ای و دوجانبه فی مابین مراجع قضایی، انتظامی و اداری و مالی جهت مبارزه با پولشویی تلاش خواهند نمود (باقرزاده، ۲۹:۳۵:۱۳۸۳)
۲-۶-۶- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF)
نهاد مذکور مهمترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. در حال حاضر FATF شامل ۳۱ عضو ۲۹ کشور و ۲ سازمان بین المللی می باشد. در آوریل ۱۹۹۰ گزارش پیش نویس پیشنهادهای ۴۰ گانه نیروی واکنش سریع مالی پولشویی که برنامه فراگیر برای مبارزه با پولشویی فراهم می کرد از سوی این نهاد منتشر شد. علاوه بر این در اکتبر ۲۰۰۱ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم، طرح ابتکاری مهم دیگری تحت عنوان ۸ پیشنهاد ویژه ارائه داد که به عنوان متمم پیشنهادهای ۴۰ گانه مطرح شد و شامل مجموعه ای از تدابیر با هدف مبارزه با عملیات تأمین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی بود.
۲-۶-۷- قوانیین ده گانه ی پولشویی حاصل از بررسی های UNODC (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل):
موفقیت هرچه بیشتر در گروی گرته برداری از رفتارها و روش های مبادلات قانونی است.
به هر میزان فعالیت های غیرقانونی در اقتصاد ملی موجود باشد و هرچه جدایی موسسات و فعالیت آنها کمتر باشد، کشف پولشویی آنها دشوارتر می شود.
هرمقدار سهم جریان های الی غیرقانونی در کل فعالیت موسسات کمتر باشد کشف پولشویی دشوارتر می شود.
هرچه قدر سهم خدمات نسبت به تولید بالاتر باشد امکان برقراری پولشویی در اقتصاد قویتر می شود.
هر میزان ساختار کسب و کار و تولید و توزیع در بخش های غیرمالی کالاها وخدمات غلبه ی بیشتری داشته باشد ( از سوی اشخاص و بنگاه های کوچک) تشخیص پولشویی دشوارتر می شود.
هرچه کاربرد چک، کارت اعتباری و ابزارهای غیرنقدی بیشتر شود به نحوی که بتوانند در امور غیرقانونی دخالت کنند در امر کشف پولشویی دشوارتر می شود.
هرمقدار میزان مقررات زدایی مالی برای مبادلات قانونی بیشتر می شود، فعالیت ردیابی و خنثی سازی جریان های مجرمانه پول سخت تر می شود.
هرچه نسبت درآمدهای قانونیبه غیرقانونی که در هر اقتصاد از خارج به داخل می آید بیشتر شود جدایی پول های مجرمانه از پول های تمیز دشوارتر می گردد.
هرچه پیشرتف به نفع صرافی ها بیشتر شود، هرچه قدر میزان خدمات مالی که توسط موسسه چند جانبه تلفیقی صورت می گیرد بالاتر رود، هرچه قدر میزان جداسازی فعالیت های کارکردی و سازمانی مالی کمتر شود کشف پولشویی دشوارتر می شود.
۱۰-هرچه وضعیت تعارض بین فعالیت های جانبی و مقررات ملی در مورد بازرهای پولی بدتر شود، ردیابی پولشویی سخت تر می گردد. (قانون بارلت ۲۰۰۲)

سازمانهای بین المللی در خصوص مبارزه با پولشویی(جزوه مبارزه با پولشویی بانک صادرات ۱۳۹۱ :۳۲)
۲-۷-آمار مربوط به پول شویی
با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشور
ها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF) برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است. این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۹۶ بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار آمریکا بوده است .
تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود.(دبیرخانه شورای عالی مبارزه باپولشویی مرداد ۱۳۹۰)
۲-۷-۱-ایران؛ بهشت پول شویی
در ایران فرآیند پول شویی معمولاً ازطریق قاچاق کالا انجام می گیرد، :پل پول شویی در ایران را باید قاچاق سازمان یافته کالا دانست. باندهای مافیایی که در ایران و جهان فعال هستند، مانند باند مافیای ارتش ژنرال سا، باند گُلدن تری انگل یا مثلث طلایی، باند رشید عمر در پاکستان، باند نبیل خان در افغانستان و سایر باندهای مافیایی، با پول های حاصل از تجارت مواد مخدر در شرق دور آسیا، توسط شرکت های صوری که در شرق آسیا و دبی تشکیل داده اند، اقدام به خرید کالا در حجم وسیع کرده و کالاها را از طریق دبی و آسیای میانه به ایران وارد و در داخل کشورمان به فروش می رسانند. سپس پول حاصل از فروش این کالاها در ایران به صندوق های قرض الحسنه یا مؤ سسات اعتباری که خارج از نظارت بانک مرکزی قرار دارند، ریخته می شود. این صندوق ها هم با صدور چک در وجه کارگزاران عملیات های پول شویی در داخل کشور، این پول ها را وارد چرخه سیستم بانکی کشور می نمایند و،
درنهایت، توسط صرّافی ها و گشایش اعتبار صوری، به صورت ارز به حساب های خود در بانک های برون مرزی واریز می کنند. صندوق های قرض الحسنه، صرّ افی های غیرمجاز و مؤ سسات اعتباری که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، از مراکز عمده تمرکز پول های کثیف در ایران به شمار می روند سیستم رسمی بانکی کشور ظرف ۳۵ سال گذشته نوسانات شدیدی نداشته است. درواقع، زمانی می توانید به وجود یک عملیات پول شویی در سیستم بانکی پی ببرید که نوسانات شدیدی در موجودی بانک به وجود بیاید. به علا وه، دلیل اینکه بانک های رسمی و نظام بانکی دولتی تحت نظارت بوده و از نرخ رشد متعادلی برخوردار بوده اند، عملیات پول شویی در آنها صورت نگرفته است .کارمزد پول شویی در ایران بین ۲۵ تا ۴۵ درصد است. یعنی مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که این پول شویی را انجام می دهند، در مورد پول های حاصل از مواد مخدر و قاچاق اسلحه تا ۴۵ درصد کارمزد می گیرند. کارمزد پول های حاصل از ارتشاء و فساد مالی نیز حدود ۲۵ درصد است در ایران، ما هنوز ۶۰ اسکله در دریا و ۸ مبادی در فرودگاه ها داریم که خارج از نظارت گمرک انجام وظیفه می کنند که باید نسبت به این موضوع تجدیدنظر شود.
یک موسسه تحقیقاتی با بررسی ??? کشور جهان از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نروژ را به عنوان امن ترین کشور از این نظر معرفی کرد و افغانستان را در رتبه آخر و ایران را یک پله بالاتر از این کشور قرار داد. به گزارش جهان، تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال نوشت: افغانستان کشوری است که بیش از هر کشور دیگری در معرض فعالیت های پولشویی قرار دارد.در رده بندی ???? شاخص موسسه بازل ای ام ال که در مورد فعالیت های پولشویی در ??? کشور جهان منتشر شده است، به هر کشور از بین صفر تا ?? از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نمره ای داده شده است.در نسخه سال ????، یعنی اولین سالی که این شاخص منتشر شد، ایران رتبه اول را در بین ??? کشور به خود اختصاص داده بود. اما امسال، افغانستان جای ایران را در رده اول این شاخص گرفته است. پس از افغانستان ایران، کامبوج، تاجیکستان و عراق قرار گرفته اند.۱۲ کشور شامل افغانستان و عراق در نسخه سال ???? به جمع کشورهای حاضر در این شاخص اضافه شده اند و نام ? کشور نیز از جمله بلاروس، باهاماس و سوریه به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از این شاخص حذف شده است.پنج کشوری که از نظر ریسک فعالیت های پولشویی امن ترین کشورها هستند نسبت به نسخه سال گذشته بدون تغییر باقی مانده اند، هرچند که جابجایی هایی در بین برخی از آنها اتفاق افتاده است: نروژ همچنان امن ترین کشور از نظر این شاخص است و پس از آن کشورهای اسلونی، استونی، فنلاند و سوئد قرار دارند.سه کشور بسیار امن یعنی نروژ، اسلونی و استونی تنها سه کشوری هستند که از نظر فعالیت های پولشویی دارای ریسک پایینی هستند و تنها نقاط جهان هستند که نمره آن ها از نظر ریسک فعالیت های پولشویی کمتر از ?.?? است.(پایگاه خبری جهان نیوز ۲۱ خرداد ???? )
۲-۸-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی
راحت‎ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول‎شویی این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می‎شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپرده‎گذاری می‎شود یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت، و غیره خریده می‎شود و آن‎ها را در مکان‎های دیگر سرمایه گذاری می‌کنند.طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی در حال حاضر بانک توسعه صادرات بعنوان یکی از بانک های پیشرو در عرصه مبارزه با پولشویی مطرح است به گونه ای که در گزارش مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ مرکز اطلاعا
ت مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد.
کسب ۸۲.۶۵ درصد از اهداف مورد نظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول، رتبه نخست را در بین ۳۳ بانک و موسسه اعتباری به بانک توسعه صادرات اختصاص داد و ارسال با کیفیت گزارش های معاملات مشکوک از سوی این بانک، موجب گردیده است که در ۳۸.۷۸ درصد این گزارشها، جرم پولشویی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضایی محرز گردد
در بررسی کمی و کیفی گزارشهای معاملات مشکوک (STR)، بانک توسعه صادرات پس از بانکهای ملی و مرکزی، رتبه سوم را در ارسال با کیفیت ترین گزارش های معاملات مشکوک در بین تمامی بانکها و موسسات اعتباری کشور کسب نموده است.( مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است. زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی و صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود ؛ از طرفی دیگر سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در
بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده حدود ۶۲ اسکله واین اسکله ها به صورت شخصی اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیتی دولت و همه بخش های اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند. همچنین گسترش روز افزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردید، تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملی، شکاف های متعددی به وجود آمده و همین شکاف ها بستر ساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.(صحرائیان۱۳۳:۱۳۵:۱۳۸۲ )
عاملان پولشویی به علت توجه نکردن به منابع ملی در سرمایه گذاری های خود و هدایت سرمایه ها به فعالیت های غیرقانونی موجبات بی ثباتی اقتصادی را فراهم کرده و فرآیند رشد اقتصادی را تهدید می نمایند. علاوه

Author: mitra4--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *