سیاستهای پولی

طور گسترده خصوصاً در کشورهای با بازارهای مالی پیشرفته مورد استفاده قرار گرفت. از اوایل دهه ۹۰ میلادی قرن بیستم، کشورهای زیادی سیاست هدفگذاریتورم را اتخاذ نمودند. هدفگذاری تورم چارچوبی برای سیاست پولی است که در آن تصمیمات سیاستی بر اساس مقایسه تورم آتی مورد انتظار با هدف اعلام شده برای تورم اتخاذ میگردد. اگر تورم مورد پیشبینی برای افق زمانی خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد اقدام به سیاست پولی جدیدی مینمایند تا پیشبینی تورم عملکرد منطبق با مقدار مورد هدف باشد. طرفداران هدفگذاری تورم بر این عقیدهاند که در این چارچوب سیاستهای پولی شفافتر است. هم چنین این سیاست باعث کاهش نااطمینانی و بهبود هماهنگی میان سیاستهای پولی و دیگر سیاستهای کلان میشوند. بانکهای مرکزیمعمولاً قالب انعطافپذیری از هدفگذاری تورم را انتخاب میکنند. در هدفگذاری تورم منعطف، کنترل نوسانات نرخ تورم حول نرخ هدف و همچنین نوسانات تولید حول مقدار طبیعی موردنظر است. به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی در هدفگذاری تورم و تورم منعطف نرخ بهره مهمترین ابزار سیاستی به شمار میرود.
۲-۵-سرکوبمالی۹

سرکوب مالی، کلیه اقداماتی که از طریق آن، دولتها منابع مالی را به سوی نهادهای دولتی هدایت کرده، تا مبلغ بدهیهای خود را کاهش دهند. سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود بانکی، اعمال محدودیتها برای تراکنشهای مالی بین کشورها و ایجاد روابط نزدیکتر بین دولت و بانکها میشود.
مخالفین سرکوب مالی که به نوعی میتوان ازآن‌هابا نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد، معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه، مانع جدی بر سر راه توسعه کشورهاست. از تعیین سقفهای نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در برخی مطالعات، تورم به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده میشود.پس از وقوعبحران بزرگاقتصادی ۳۳-۱۹۲۹با اتکا به دلایل مختلف از جمله شکست بازار، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بهشدت افزایش یافتوتااواسطدهه۱۹۷۰ ادامهداشت.بااینحالازاواسطدهه ۱۹۷۰بهبعداینتصورپیشآمدکهتماممشکلاتاقتصادیکشورهایدرحالتوسعه به علتمداخلهدولتدراقتصاداست وآزادسازیاثرمثبت وقابل‌توجهی روی اقتصادخواهد داشت.اینطرزتفکر کهباسیاستهایبانکجهانیارتباطیتنگاتنگیدارد،درصددجایگزینییکنوعشکستبازاربانوعدیگرشکستدولتاست.دراینراستابرخیازکشورهایدرحالتوسعهباامیدبهاینکهدستنامرئیبازاربیشازدستمرئیبرنامهریزیمتمرکز،موجباترشدوتوسعهاقتصادیرافراهمخواهدآورد،ازنیمهدومدهه۱۹۷۰اصلاحاتاقتصادیمهمیرادرراستایبازارآزادآغازکردند.
اینرهیافتکهدرراستایخطوطفکریمیلتونفریدمنپولگراوبرخیازاقتصادداناننئوکلاسیکاست،دخالتدولتراعاملمختل‌کنندهبازارمیداند. بهنظرپیرواناینتفکر،بازاررقابتیطبقیکمنطقدرونیبرمشکلاتخودچیرهخواهد شدودخالتدولتتنهامختل‌کننده و برهم زننده این فرآیند است. سازمانهایمهمبین‌المللینیزبهگسترشرهیافتمزبورکمکنمودند،بهنحویکهدرحالحاضرسیاستآزادسازیبازاریکیازشرایطمهمدسترسیکشورهابهمنابعمالیصندوقبینالمللیپولوبانکجهانیاست.
سقفنرخبهرهازسهطریقمیتوانداثرمخربرویاقتصادداشتهباشد:
اولاینکهسقفپاییننرخبهرهیکتورشبینمصرفحالوآیندهبه وجودمیآوردوموجبافزایشمصرفحالوکاهشپس‌اندازمیشود.دوماینکهوام‌دهندگانبالقوهممکناستخوددرپروژه‌هاییبابازدهنسبتاًپایینسرمایهگذاریکنندتااینکهازطریقسپردهخوددربانکوامایجادکنند.سوماینکهوام‌گیرندگانبانکاگربتوانندتمامسرمایهموردنیازخودراازبانکتأمیننمایند،درنرخهایپایین نرخبهره،مبادرتبهسرمایه‌گذاریدرپروژه‌هاییباسرمایه‌بریبیشتر( ویادارایبهره‌وریکمتر) می‌نمایند.اماآزادسازیچنانچهازنمودار۱نیزقابلاستنباطاست،سهتأثیرعمدهبراقتصادکشورهادارد:
۱.سطحسرمایهگذاریراافزایشدادهومنجربهرشداقتصادیمیشود.
۲.شکافبینتقاضایسرمایهگذاریوعرضهپس‌انداز(مازادتقاضایسرمایهگذاری) راکاهشدادهورانتایجادشدهدرنظاممالیراازبینمیبردومهم‌ترازآناینکه،بازارغیررسمیپولراازرونقانداختهوفاصلهنرخسود(بهره) درایندوبازارکاهشمییابد.
۳. نتیجهآزادسازیمالی،تخصیصبهینهمنابعمحدودجامعهاست.باافزایشنرخبهرهواقعی،فعالیتهایسرمایهگذاریکهازبازدهیکمبرخوردارند،حذفخواهندشدواینامر،باعثافزایشکاراییسرمایهگذاریخواهدشد.بنابرایناینالگواشارهبرایننکتهداردکهدرکشورهایدرحالتوسعه،افزایشدرنرخبهرهواقعی،باعثافزایشپس‌اندازوسرمایهگذاریودرنهایترشداقتصادیمیشودوسرانجامبهسمتنرخبهرهتعادلیحرکتخواهدکرد.
نمودار۱: اثرات سرکوب مالی بر پسانداز و سرمایهگذاری

منبع: رضایی و همکاران، بررسی نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی.
دراقتصاددارایسرکوبمالی،حجمسرمایهگذاریبهتنهاییازطریقشرایطعرضه (پس‌انداز)تعیینمیشود. دراینشرایطفرضمیشودکهکاهشدرنرخواقعیسپرده،تقاضایواقعیپول(شاملسپردههایپساندازومدتدار)وعرضهواقعیاعتبارراکاهشمیدهد؛زیرااعتباراتواقعی،یکداراییاولیهاستواینامرنیزبهنوبهخودباعثکاهشنرخسرمایهگذاریثابتجدیدوسرمایهگذاریدرگردشمیشود؛درنتیجه،نرخبکارگیریظرفیتکلانباشتسرمایهکاه
شیافتهوبنابراین،نرخرشداقتصادینیزکاهشمییابد.
۲-۶-پیشینه پژوهش
۲-۶-۱-پیشینه مطالعات مرتبط با نرخ بهره

مهرگان، عزتیواصغرپور ۱۳۸۵،درپژوهشیبااستفادهازداده‌هایتابلوییرابطهبیننرخبهرهونرختورمراموردمطالعهقراردادند. نتایجآن‌هانشاندادکهرابطهعلییک‌طرفهازنرخبهرهبهسمتنرختورموجوددارد.
اتابکی ۱۳۸۶، در پژوهشی عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی بانکی در اقتصاد ایران را طی دوره ۸۱-۱۳۶۳ مورد بررسی قرار داد. او با بهرهگیری از روشهای پانلدیتا و تجزیه و تحلیل دادهها به این نتیجه رسیدند که میزانتورموهزینههای عملیاتیبانکهاوسپردههایقانونیبانکهانزدبانک مرکزیتأثیرمستقیمورشدتولیدتأثیر معکوسدرتفاوتنرخبهرهبانکیدارد.
کمیجانیوبهرامیراد۱۳۸۷،بهبررسی آزمونرابطهبلندمدتبیننرخسودتسهیلاتبانکیونرختورمپرداختند.علتپرداختنبهاینموضوعراازیکطرفدستوری بودننرخسودبانکیدرایرانبیانمینمایندو ازطرفدیگرموضوعبحثبرانگیزقانونکاهش نرخسودبانکیبیانمینمایند.نتایج آن‌ها نشان دادکهاولاًدربلندمدتنرختورمونرخ سوداسمیدریکجهتتغییرمیکنندوثانیاً دربلندمدتتغییردرنرختورم،علتتغییردر نرخسوداسمیاست.
ابونوری و قاسمی تازهآبادی ۱۳۸۷، وجود رابطه سببی بین نرخ بهره و رشد اقتصادی را با استفاده از دادههای پانلی طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۹ مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از پژوهش آن‌ها نشان داد که رابطه بین نرخ بهره و رشد اقتصادی منفی است و این رابطه از دیدگاه آمارییک رابطه سببییک‌طرفه از سمت رشد اقتصادیبه سمت نرخ بهره است. بنابراین افزایش و کاهش نرخ بهره اثری روی رشد اقتصادی ندارد.
رضایی و همکاران ۱۳۸۷، در پژوهشی نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که نرخ بهره اثر منفی اما ناچیزی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی داشته است.
بیدآباد و ربیعی ۱۳۸۸،رابطهعلیبیننرخبهرهونرخارزرادرکشورموردبررسیقراردادند. نتایجآن‌هاوجودرابطهمنفیبیننرخارزونرخبهرهدرایرانراموردتائیدقرارداد.
سامتیوهمکاران ۱۳۸۸،درپژوهشیعواملمؤثربرنرخبهرهدرکشورراطیدوره ۱۳۵۵- ۱۳۸۵ موردبررسیقراردادند.نتایجبهدستآمدهحاکیازآناستکهباکاهشنرختورموتورمانتظاری،کنترلحجمپولواعتباراتوکاهشکسریبودجهدولت،نرخبهرهکاهشخواهدیافت. همچنین،نتایجحاصلازتحقیق،نظراتمکتبشیکاگورادرمورداهمیتپولواثرمستقیموپرقدرتآنبرمتغیرهایواقعیاقتصاددرایرانتائیدمیکندومطابقباعقایداینمکتب،حجمپولوتورممهمترینمتغیرهادرتعیین نرخبهرههستند.
شادمهری و همکاران ۱۳۹۰، در تحقیقی رابطه علی بین نرخ بهره و نرخ تورم را برای کشورهای عضو منا طی دوره ۲۰۰۸-۱۹۹۷ مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاصلازآزمونهایعلیتگرنجریوشیائونشاندادکهتنهادرموردکشورهایجیبوتیوقطر فرضیهتحقیقصدقمیکند. به‌عبارت‌دیگردراینکشورهارابطهعلیتازتغییراتنرخبهرهبهتغییرات نرختورموجودداردامادردیگرکشورها،تغییرنرخبهرهعلتتغییرنرختورمنیست.
سعیدی و همکاران۱۳۹۱، بر اساس تئوری اثر فیشر، ارتباط بین نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۰ ارتباط معنادار و مستقیمی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکییک‌ساله وجود دارد. اما در همین دوره بین نرخ سود بانکیسه‌ساله و پنج‌ساله با نرخ تورم رابطه معناداریوجود ندارد.
بلجر۱۰ ۱۹۷۸،درمطالعهایبهبررسیرابطهمیانحجمپولونرخبهرهاسمیدراقتصاد تورمیآرژانتینبا استفاده ازدادههایفصلیطی دورزمانی ۷۶-۱۹۶۳پرداخت.مدل مورداستفادهدراینتحقیق،یک مدلسیستمی است که بااستفادهازروشحداقلمربعاتدومرحله‌ای (۲sls) برآورد شده است. نتایجحاکیازآناستکه هرتغییریدرنرخعدم تعادلپولی،به‌طورکاملبهنرخبهرهاسمیمنتقلمیشود.
ملوین۱۱ ۱۹۸۳، باتخمینیکمعادلهرگرسیون،بهبررسیرابطهنرخبهرهوعرضهپولپرداخت. اونرخبهرهرابررویوقفههایمختلفنرخرشدپولیبرازش نمود و دریافتکهاثرنقدینگیسیاستانبساطیمشاهدهنشدهیابه‌سرعتکاهشمییابد.به نظراو،کاهشنرخبهرهازطریقافزایشعرضهپول،بااستفادهازنتایجمدلتأیید نمی‌شود.
حمزه‌ای ۱۹۹۶، درپژوهشی بهبررسیاثربرخیعواملاقتصادیبرنرخبهرهکوتاهمدتواثر فعالیتهایاقتصادیبرنرخبهرهوسیاستپولیفدرالپرداختهاست. نتایجحاکیازایناستکهعواملیکهنشان‌دهندهشرایط اقتصادیهستندمثلبیکاری،نرخ (انتظاری) رشدستاندهصنعتیونرختورم (انتظاری)،برتغییراتنرخبهرهاثرگذارندوهم‌چنینارتباطمیاننرخبهرهو سیاستهایپولیواعتباریدرمطالعهویبه دلیلتوسعه‌نیافتگیبازارمالیبسیار پایینبودهاست.
کاپورالی و پیتیس۱۲ ۱۹۹۷، در پژوهشی عوامل داخلی و خارجی اثرگذار روی نرخ بهره در اقتصاد کشورهای آمریکا،ژاپن، آلمان، فرانسه و سوئیس را موردبررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد عوامل خارجی و سیاستهای پولی در کشور آلمان به‌طور معناداری روی نرخ بهره در ژاپن، آمریکا و آلمان اثرگذار است.
آداواسکورسو۱۳ ۲۰۰۱، بااستفادهازدادگانپانلبهبررسیرابطهبینرشداقتصادیونرخبهرهواقعیدرسالهای ۱۹۶۰-۱۹۹۴ پرداختند.نتایجتحقیقاتآن‌هانشان میدهدکهبینرشد اقتصادیونرخبهرهواقعیهمبستگیمنفیوجودداردوکاهشرشداقتصادیدرطولدهههایگذشتهناشیازاجرایسیاستهایپولیمحدودکنندهاست.
ایتو۱۴ ۲۰۰۳، دربارهعللوقوعمداومرکوداقتصادیدرژاپندردههی۱۹
۹۰،ازطریقبررسیرفتارنرخبهرهی واقعی،تحقیقکردهاست.هدفاینمطالعهایناستکه بررسی شود که آیااگرسیاستکاهشارزشپولبانرخبهرهاسمیصفرهمراهشود،سببافزایشنرخ بهرهاسمیوبی‌اثربودنسیاستپولیمیشود؟دراینمطالعهازروشECM،بر پایهمدلتغییرزمانی باواریانسهایمارکوف-سویچینگاستفادهشده است.نتایجبه‌دست‌آمدهنشان داد، دردهه۱۹۸۰هردونرخبهرهتحقق‌یافتهوموردانتظاردربیشترمواقعکمترازنرختعادلیبودهاندواینمسئلهنشان‌دهنده انتظاراتبدبینانهبنگاههابودهاست.
زونگزیا۱۵ ۲۰۰۳، درپژوهشیبهبررسیرابطهنرخبهرهونرخارزطی سالهای۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ میپردازد. ویدرمورداقتصادچینبهایننتیجهمیرسدکهدرخلالاصلاحاتبیسابقهو جهت‌دار بازار، طیدودهه گذشته،نرخبهرهواقعی،نرخارزواقعیوتعادلتراز پرداخت‌ها اثراتمتقابل قابل‌توجهیبر یکدیگرداشتهاند.
روبیشیحودیویدجایلز۱۶ ۲۰۰۶،درپژوهشیبا به‌کارگیریدادههایماهانه،زمانانشاینرخبهرهراباهدفکنترلتورمدرکاناداطیدوره ۲۰۰۴-۱۹۹۶ مدلسازینمودند. آن‌هابااستفادهازروشهایتحلیلبقایپارامتریکوناپارامتریکاثرمتغیرهاییچونتورم، تولید ناخالص داخلی، بیکاریونرخارزرارویانشاینرخبهره تجزیه‌وتحلیلنمودند. نتایجآن‌هانشاندادکهیکوابستگیزمانیمثبتدرانشاینرخبهرهوجودداردواثرمتغیرهاینرخارزوبیکاریرویانشاینرخبهره بی‌معنیاست.
فینی۱۷ ۲۰۰۶، در پژوهشی ارتباط بین سیاستهای مالی و نرخ بهره در اروپا را مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که زمانی که یک کشور اروپایییک سیاست مالی وضع مینماید علاوه بر تاثیرگذاری روی نرخ بهره خودش، همچنین روی نرخ بهره سایر کشورهای اروپایی نیز مؤثر است.
کلایز، مورنو و سوریناچ۱۸ ۲۰۰۸، در یک مطالعه پانل‌دیتا شامل ۱۰۱ کشور اثر سیاستهای مالی را روی نرخ بهره طی دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۰ موردبررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که کسری بودجه دولت اثر معناداری روی نرخ بهره دارد و اثر جایگزینی وجود دارد.
پترویک۱۹ ۲۰۱۳، در پایاننامه کارشناسی ارشد خود عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره بلندمدت را مورد بررسی قرار داد. او با مطالعه ۲۷ کشور عضو یورو طی دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۵ و استفاده از مدل اثر ثابت به این نتیجه رسید که کسری بودجه اثر مثبت و معناداری روی نرخ بهره بلندمدت دارد. همچنین نرخ رشد اقتصادی اثر منفی روی نرخ بهره بلندمدت داشته است. در حالی که بحران مالی ۲۰۰۹ اثری روی نرخ بهره بلندمدت نداشته است.
دل اربا و سولا ۲۰ ۲۰۱۳، در پژوهشی با رویکرد پانل دیتا شامل کشورهایOECD طی دوره ۲۰۱۲-۱۹۸۹ اثر سیاستهای مالی و پولی را روی نرخ بهره بررسی نمودند. نتایج آن‌ها نشان داد که سیاستهای پولی و مالی بیش از ۶۰ درصد واریانس نرخ بهره بلندمدت را توضیح میدهد.
۲-۶-۲-پیشینه مطالعات مرتبط با نرخ ارز

طیبیونصراللهی۱۳۸۱،درپژوهشیعواملیمانندکاراییکلتولید،نسبتهزینههایجاریبهعمرانی دولت،رابطهمبادلهداخلی،نسبتذخیرههایارزیبانکمرکزیبهپایهپولیوشاخصارزبری سرمایهگذاریرابررفتارنرخارزواقعیمؤثردانستند.
یاوری و قادری ۱۳۸۳، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که حجم پول، سطحعمومیقیمت‌ها،تورمانتظاریداخلی،سرمایهگذاری،اندازهدولت،درآمدهاینفتیو

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *