پایان نامه رشته حسابداری-بررسی حاکمیت شرکتی


 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

آخرین تئوری که استار[۱] (۱۹۸۸) در توجیه خصوصی سازی مطرح می کند، تئوری کاهش اضافه بار دولت است. در دهه ۱۹۷۰بسیاری از منتقدین،دولت های غربی رابزرگ و با عملکرد اقتصادی ضعیف معرفی می کردند (وایلی[۲]، ۱۹۶۹، صص۶۸و ۶۷). با چنین تفکری،خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای کاهش انتظارات از دولت پیشنهاد می شود. باتلر[۳](۱۹۸۵)، استدلال می کند که خصوصی سازی می‌تواند با هدایت اقتصاد به سمت بازار وتشویق ریسک پذیری،علاجی برای کسری بودجه دولت تلقی شود. کشور ایران از جمله کشورهای است که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود است وبسیاری از صنایع علی رغم تلاش های صورت گرفته درراستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آنها دیده می شوند.استار سرچشمه تئوری های هنجاری توجیه کننده خصوصی سازی را در دیدگاه های مختلف می داند. یکی از این دیدگاه ها نظریه بازار آزاد است که دعا می کند هرچه دولت کوچک تر و حق انتخاب افراد بیشتر باشد، به شرط آنکه منجر به گسترش دامنه حقوق مالکانه و نیروهای بازار شود،اقتصاد کاراتر خواهد بود.این دیدگاه به دو شاخه تقسیم می شود،شاخه نخست که دیدگاه رادیکالتری محسوب می شود خصوصی سازی را بازگرداندن حق مالکیت می داند.حق مالکیت،حق استفاده از یک دارایی، حق تغییرشکل،محتوا ومحل آن دارایی و حق انتقال تمام این حقوق است. اولین پرسشی که در این رابطه مطرح می شود،این است که این حقوق به چه کسی یا کسانی باید واگذار شود؟طرفداران این دیدگاه معتقدند که در صورتی که دولت حق مالکیت را محدود کند،افراد را تضعیف نموده است و افراد انگیزه کمتری برای استفاده از این دارایی ها را خواهند داشت(خواجوی و دیگران ،۴۸،۱۳۸۹).از دهه های گذشته چین و هند برنامه های جامعی را برای خصوصی سازی شرکت های دولتی شروع کردند. داروادکارو[۴] دیگران(۲۰۰۰)اظهار می کنند که این برنامه ها موجب شده است حجم خصوصی سازی از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰به حدود ۶۵میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ افزایش یابد. در نتیجه آن مالکیت ازدولت به بخش خصوصی و مالکان عمومی انتقال پذیرد.البته دولت درصد خاصی را برحسب خط مشی های اقتصادی در مالکیت خود نگه می دارد. این ساختار مالکیت جدید نظام راهبری را به عنوان یک پیامد مهم در اقتصاد های نو ظهور مطرح کرده است. با وجود این پیامد ساختار جدید دو مشکل اساسی ایجاد کرده است: یکی وجود سهامداران فراوان و لزوم جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد مشکل نمایندگی و دیگری کنترل شرکت توسط سهامداران اکثریت و سوء استفاده احتمالی از حقوق سهامداران اقلیت است.وجود این دو مشکل،  طراحی و اصلاح ساز وکار مناسب را برای حفظ حقوق سهامداران در برابر مدیران(مشکل نمایندگی) و همچنین رعایت حقوق کلیه ذینفعان ضروری می سازد. در صورت عدم وجود چنین سیستمی فرایند جذب سرمایه گذاری کند و یا حتی متوقف شده و سرمایه گذاران انگیزه کافی برای سرمایه گذاری نخواهند داشت.

۵-۸-۲-۲) سهام شناور آزاد

هرچند تعریف دقیق و یکسانی از سهام شناورآزادو نحوه محاسبه آن دردنیا ارائه نشده است اما قانونگذاران بورس های مختلف آن بخش از سهام هر شرکتی را سهام شناور آزاد میدانند که احتمال بیشتری برای حضور در فرایند معاملات داشته باشد.موسسه مورگان استانلی سهام شناور آزاد را چنین تعریف نموده است:نسبتی از سهام یک شرکت که در بازارقابل معامله بوده وبااهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نشود.بنابراین دریک تقسیم بندی کلی سهامداران به دو دسته سهامداران استراتژیک و غیر استراتژیک تقسیم میشوند.درصد سهام شناورآزادهر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران درآخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گرددودرطول سال تغییرات ساختار مالکیت آن با اطلاعات زیر تعدیل می گردد:

  • عرضه عمومی سهام جدیدالانتشار به عنوان سهام شناورآزاد و عرضه اختصاصی آن به عنوان سهام استراتژیک تلقی میگردد.
  • تغییرات در هیات مدیره یا مدیرانی که سهامدار هستند.
  • به فروش رسیدن سهام متعلق به سهامداران استراتژیک از طریق عرضه عمومی و…

دربورس اوراق بهادار تهران در صورتی که سهام یک شرکت اجازه تغییر ۵% راخواهد داشت که حداقل ۸۰۰۰/۰آن در یک روز معامله شود. طبق ماده ۱۷ آیین نامه معلاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهام شناور هر شرکت،بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه وفروش آن سهام هستند وقصد ندارند با حفظ آن قسمت ازسهام،در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.یکی از کارکردهای مهم بورس افزایش نقد شوندگی سهام است.اگر بازار سهام بازاری نقد و روان نباشد،انگیزه ای برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد نخواهد کرد.برای افزایش نقد شوندگی سهام لازم است درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش یابد.اهمیت سهام شناور آزاد تا جایی است که امروزه اغلب کشورها از این ضریب برای تعدیل شاخص بازار استفاده می کند. می توان گفت سهامی که متعلق به سهامداران استراتژیک نباشد سهام شناورآزاد محسوب می شوند. گروه های اصلی سهامداران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص های مختلف عبارتند از:

  • دولت: سهام شرکت ها وآژانس های دولتی.
  • شرکت ها: سهام شرکت هایی که توسط خودشان نگهداری می شود یعنی عمدتا سهام خزانه.
  • سهام سایرین، شامل سهام اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای خانواده های که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته اند.
  • سهام کارمندی و کارگری.
  • سهام در اختیار بنیادها.
  • سهام در اختیار صندوق های بازنشستگی (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).
  • سهام در اختیار شرکت های بیمه (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).
  • سهام در اختیار بانک ها (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).
  • سهام داران ضربدری.

باتوجه به تقسیم بندی های فوق در صدسهام شناورآزاد هر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران درآخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گردد(جمالی حسن جانی،۱۳۸۷،۱۷). ترکیب سرمایه گذاران نیز بر نقد شوندگی سهام تاثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه گذاران موجب می شود آنها قادر به اتخاذ موقعیت های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان سهام شناورآزاد شرکت ها با متغیرهای گوناگونی می تواند مورد توجه قرار گیرد(جمالی حسن جانی،۱۳۸۷،۱۸).

 

 

 

 

۹-۲-۲) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی

در این پژوهش به بررسی ساختار های مدیریتی شامل،مدیران غیرموظف(استقلال)، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره واندازه هیات‌مدیره می پردازیم وبا توجه به این که هر یک از مکانیزم ها می تواندساختارهای متفاوتی داشته باشند طبعا بررسی این تفاوت ها منجر به شناسایی شرایط و ترکیبات بهینه آنها میگردد وشناسایی این مطلوبیت ها می‌تواندتحولی بسیار مهم در روند بهبود محیط های اقتصادی وخصوصا بازار سرمایه گردد که لازمه ایجاد محیط های امن اقتصادی وجلب اعتماد هرچه بیشترسرمایه‌گذاران و…شناسایی مطلوب هر یک از این مکانیزم ها می‌تواند باشد.

۱-۹-۲-۲) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی

برجسته تر شدن نقش نظارتی مدیریت غیر اجرائی وتعیین حوزه مسئولیت آنها در ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیر اجرائی،وآگاهی بقیه اعضا از مسائل حسابداری و مالی وبرخی از تحولات اخیر است.افزون بر این،نقش کمیته های هیات‌مدیره (شامل مدیران غیر اجرائی) در مورد کنترل های داخلی،ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل و…بسیار برجسته شده واز وظایف مدیران اجرائی کاملا تفکیک گشته است.از دیدگاه تئوری نمایندگی،مدیران غیرموظف در هیات‌مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افراد مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران ومدیران شرکت در جلسات هیات‌مدیر، کمک شایانی می کند،مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای وبی طرفانه، در مورد تصمیم‌گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند.بدین ترتیب،هیات‌مدیره شرکت با دارا بودن تخصص،استقلال وقدرت قانونی لازم،یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید (مارکچی و دیگران[۵]،۲۰۰۴،۱۲۷). بخش قابل توجه ای از تحقیقات به تشریح لزوم برقراری توازن بین اعضای موظف وغیرموظف در هیات‌ مدیره پرداخته اند.هیات‌مدیره بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان ها،اعم از بزرگ و کوچک است که بخش عمده ای از پیامد تصمیمات متخذه توسط آنها بر ثروتشان تاثیر گذار نخواهد بود.انتخاب و کنار گذاری بالاترین مقام اجرائی سازمان،هچنین تصویب بسیاری از تصمیمات مهم سازمان و نظارات بر اجرای آن،توسط آنها صورت می پذیرد و اعمال این حق کنترل توسط یک گروه (هیات‌مدیره )به اطمینان از تفکیک اثر بخش تصمیم‌گیری و کنترل بالا ترین سطح سازمان کمک می کند(فاما[۶]،۱۹۸۳، ۲۹۶). از آنجایی که مسئولیت اعضای غیرموظف هیات‌مدیره دارای ارتباط نزدیکی به مدیر عامل است،انتظار می رود وظیفه نظارت برمدیریت عمدتا برعهده اعضای غیرموظف هیات ‌مدیره قرارگیرند؛بنابراین اعضای غیرموظف هیات‌مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان بر خوردارند( فاما،۲۹۷،۱۹۸۰). پوپ[۷]ودیگران (۲۰۰۳) نشان دادند در صورتی که اکثریت اعضای هیات‌مدیره با مدیران مستقل غیرموظف باشد،هیات‌مدیره از کارایی بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود.فاما و جنسن (۱۹۸۳) افزایش درصد اعضای غیرموظف هیات‌مدیره را موجب افزایش اثربخشی تفکیک وظایف، تصمیم‌گیری و کنترل بیان نمودند اعضای غیرموظف هیات‌مدیره تصمیمات مدیران را نظارت و کنترل نموده در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی می کردد.یکی از مباحث طرح شده در زمینه ی موضوع هیات‌مدیره،برمساله ی ترکیب هیات‌مدیره تمرکز دارد.ترکیب هیات‌مدیره به عنوان اعضای غیرموظف هیات‌مدیره به کل تعداد اعضای هیات‌مدیره نگریسته میشود.هرچه ترکیب هیات‌مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد،مشکل نمایندگی کمتر می گردد(هرمالین[۸]و دیگران،۱۹۹۱،۱۰۳). آنگ [۹]و دیگران (۲۰۰۰) مشکل نمایندگی را در شرکت‌های کوچک،مورد بررسی قراردادند ودریافتند که هیات‌مدیره مستقل باعث افزایش هزینه‌های نمایندگی می‌شود

[۱]Starr

[۲] Willey(1969)

[۳]Butler

[۴]Dharwadkar.

[۵]Marrakchi&،jean&،Lucie

[۶]Fama

[۷] Pope &Young

[۸]Hermalin, B. E. and Weisbach,

[۹] Ang

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *