پایان نامه رشته حسابداری-عملکرد و کارایی مدیریت


 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند تا با استفاده از آن بتوانند عملکرد مدیریت را ارزیابی نموده و حاصل آن را در جهت تصمیم گیری های آتی خود بکار بندند. در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد.

محافظه کاری نیز به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز [۱]، ۲۰۰۳).

بنابراین آنچه که واضح است اینست که ارزیابی و سنجش عملکرد مدیریت و وجود کارایی اطلاعاتی از عوامل قابل توجه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشند. در این پژوهش به دنبال این پاسخ این سوال خواهیم بود که آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) تاثیر گذار باشد یا خیر.

در این فصل  از پژوهش پس از بیان مسئله به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.

۱٫Watts

سیل عظیم رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان، از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا، سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت های مالی هسته اصلی فرآیند گزارش گری مالی را تشکیل میدهند. صورت های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. در سال های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه‌های کیفیت سود محافظه‌کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه‌کاری سود  بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. مفهوم محافظه‌کاری در حسابداری سابقه ای طولانی دارد و به قول باسو[۱] ( ۱۹۹۷) نفوذ محافظه‌کاری در حسابداری حداقل به ۵۰۰ سال می‌رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را “قانون پیشی گرفتن زیانها‌ و عدم سبقت سودها” معرفی کرده اند باسومحافظه‌کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبارخوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می‌کند. حال در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که دو عامل عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی را میتوان از عوامل تاثیر گذار بر محافظه کاری نامید یا این دو متغیر فاقد اثرگذاری بر محافظه کاری می باشند.

ارزیابی عملکرد مدیریت پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موارد دیگر است و  نیز یکی از شاخص های بسیار مهم برای واحد اقتصادی می باشد زیرا در صورت مناسب بودن این شاخص واحد اقتصادی به اهداف خود دست می یابد روشهای اندازه گیری عملکرد مدیریت شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می باشد اما یکی از مهم ترین این شاخص های نسبت سود خالص بر کل دارایی ها (ROA) می باشد (یوشی ساتو[۲]،۲۰۱۲). در مورد عملکرد و کارایی اطلاعاتی می توان گفت مبنای تصمیم­گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهره­گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم­گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز[۳] ،۲۰۰۱).

۱٫Basu

۲٫Yoshie Saito

۱٫Holthuasun & Watts

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی  تاثیر می گذارند یا خیر؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

پایان نامه رشته حسابداری-تحلیل سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

لین و لیو (۲۰۱۰) طی پژوهشی به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرس پرداخت. نتایج حاصل نشان داد که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت بالاست و اعضای هئیت نظارت مدیر عامل شرکت می باشد و بین پستهای مدیرعاملی و ریاست هئیت مدیره تفکیکی وجود ندارد، تمایل به تعویض حسابرس به حسابرسان کوچکتر وجود دارد تا آنها بتوانند فرآیندهای حاکمیت شرکتی را ضعیف نموده و شفافیت و نظارت را کم رنگ نمایند.

زارعی مروج (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرس در ایران انجام داد و به این نتیجه رسید که حق الزحمه حسابرسی، کیفیت کارحسابرس، تغییر مدیران شرکت، اندازه شرکت در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر تغییرحسابرسان از سوی شرکت­ها تاثیر دارد.

روحی و ایمان زاده (۱۳۸۸) به بررسی دلایل تغییر حسابرس پرداختند. نتایج تحقیق آن­ها نشان داد که حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرس، تغییر مدیران شرکت، اندازه شرکت و نرخ بازگشت سرمایه بر تغییر حسابرس از سوی شرکت ها تاثیرگذار است.

۵-۵-۲) تحقیقاتی که نتایجی مغایر با نتایج تحقیق کسب کرده اند

پوربهبهانی (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی رابطه حسابرس-صاحبکار با تاکید بر مدت تصدی حسابرس و تغییر حسابرس در ایران پرداختند. تحقیق ایشان نشان می دهد که تغییر حسابرس با اندازه حسابرس، اندازه صاحبکار و وضعیت مالی صاحبکار دارای رابطه معنادار بوده ولی فاقد رابطه معنادار با رشد صاحبکار است.

اسماعیل و همکاران (۲۰۰۸) در یک تحقیق درباره تعیین عوامل تاثیرگذار بر تغییر حسابرس در کشور مالزی دریافتند که از میان متغیرهای تغییر مدیریت، تغییر در ریاست کمیته حسابرسی، تغییر نام شرکت، صدور گزارش حسابرسی غیر مقبول در سال قبل از تغییر حسابرس، تغییر مالکیت، تغییر در حق الزحمه حسابرسی، مدت زمانی که حسابرس، حسابرسی شرکت را به عهده داشته است، سطح نقدینگی شرکت، ریسک مالی شرکت (نسبت اهرمی)، رشد فروش و سودآوری شرکت در میان شرکت های پذیرفته شده در تابلوی دوم بورس اوراق بهادار کوآلا لامپور تنها متغیرهای نسبت اهرمی، رشد فروش ، حق الزحمه حسابرسی و مدت زمانی که حسابرس حسابرسی شرکت را به عهده داشته است، از عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس می باشد.

۵-۶) پیشنهادات تحقیق

۵-۶-۱) پیشنهادات کاربردی

با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادی کاربردی زیر ارائه می گردد:

  1. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول به بورس اوراق بهادار پیشنهاد می گردد که نسبت به تدوین مقرراتی که اختیار مالکان متمرکز را برای انتخاب حسابرسان محدود نماید اقدام نماید. زیرا این مالکان با توجه به ارتباطی که با مدیران دارند از طریق انتخاب حسابرسانی کوچکتر به کیفیت حسابرسی بنگاه لطمه وارد می کنند.
  2. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول به استفاده کنندگان از گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد که حسابرسی شرکت هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند را پائین ارزیابی نمایند زیرا مالکان متمرکز این بنگاه ها همواره در تلاشند با در اختیار گرفتن حسابرسان کوچکتر، تمایلات مدیران را که انتخاب واقعی خودشان هستند را دنبال نمایند.
  3. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم به بورس اوراق بهادار پیشنهاد می گردد که نسبت به تدوین مقرراتی برای افزایش استقلال هیأت مدیره اقدام نماید. زیرا افزایش استقلال هیأت مدیره منجر به حفظ حسابرسان مستقل قوی تر در بنگاه شده و از کاهش کیفیت حسابرسان ناشی از انتخاب حسابرسان کوچکتر جلوگیری به عمل می آورد.
  4. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم به استفاده کنندگان از گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد که حسابرسی شرکت هایی که دارای هیأت مدیره با استقلال بیشتری هستند را بالا ارزیابی نمایند زیرا استقلال بیشتر این گونه بنگاه ها باعث می شود که آنها همواره دنبال حسابرسانی بزرگتر بوده و اجازه ندهند که حسابرسان با حسابرسان کوچکتر تعویض شوند.
  5. با توجه به نتایج حاصل از فرضیات اول و دوم به جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد می گردد که مکانیزم هایی را برای موسسات معتمد بورس تدوین نماید تا از دخالت های مدیران در انتخاب و انتصاب حسابرسان جلوگیری بعمل آید و تغییر حسابرس همواره در راستای حفظ منافع ذینفعان و اعمال مکانیزمهای حاکمیت شرکتی باشد.
  6. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه سوم به تحلیل گران بنگاه ها پیشنهاد می گردد که برای تحلیل علل و عوامل تغییر حسابرسان به حسابرسان ضعیفتر، یکی بودن و جدای پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل را مد نظر قرار ندهند زیرا این متغیر تاثیری بر تغییر حسابرس به حسابرسان کوچکتر ندارد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

الگوی سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی-دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

محافطه کاری همواره مورد تاکید استاندارد گذاران بوده است و براساس الزامات استاندارد های حسابداری از کاربردهای عملی فراوانی برخوردار می باشد(مشایخی و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۰۸). در مورد ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری تحقیقات زیادی صورت گرفته است که یافته های بیشتر تحقیقات ارتباط مستقیم بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود را نشان میدهد این مسئله نشان می دهد که افزایش دوره تصدی حسابرس و عدم تغییر آنان باعث می گردد که فرایند مدیریت سود در بنگاه ها تعدیل یابد این مسئله با اعمال محافظه کاری بیشتر توسط مدیران صورت می پذیرد.

۵-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود

رویکرد سودمندی برای تصمیم گیری اهمیت مربوط بودن سود را می رساند، سرمایه گذاران مربوط بودن سود را مهم تلقی می کنند، آنها با استفاده از اطلاعات یاد شده بازده مورد انتظار خود را پیش بینی کرده و گذشته شرکت را ارزیابی می کنند. استدلال بعضی از صاحب نظران این است که ارتباط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به خدشه دار شدن استقلال حسابرس شده و در نتیجه آن سود نامربوط از سوی صاحبکار ارائه می گردد و سرمایه گذاران در ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده شرکت با مشکلات عمده ای روبرو می شوند(خلیل زاده و همکاران، ۱۳۹۱).

 

۶-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود

استفاده کنندگان و تحلیل کنندگان صورت های مالی در بررسی وضعیت مالی و پیش بینی آینده شرکت ها توجه ویژه ای به نوسانات سود داشته و آنرا در تصمیم گیری های اقتصادی خود دخالت می دهند. از دیدگاه آنها سودی که از قابلیت دوام و تکرار پذیری بیشتری برخوردار باشد، با مفهوم کیفیت سود سازگار بوده و تصمیم گیری در مورد جریانات نقدی آتی شرکت را تسهیل می کند(خلیل زاده و همکاران، ۱۳۹۱). عدم تغییر حسابرس در دوره کوتاه مدت فلذا افزاش دوره تصدی حسابرسی بااعث می گردد که کیفیت سود تحت تاثیر قرار گیرد این مسئله با تحت تاثیر قرار دادن قابلیت اتکای سود، اطمینان سرمایه گذاران و سهامداران را در خصوص پیش بینی های خود فراهم می آرود. تحقیقات خارجی زیادی در مورد ارتباط میان دوره تصدی حسابرس و  قابلیت اتکای سود صورت گرفته است که نتایج برخی از تحقیقات حاکی از ارتباط مثبت و نتایج برخی دیگر حکایت از ارتباط منفی بین دوره تصدی حسابرس و ویژگی کیفی قابلیت اتکاری سود دارد. این واقعیت دو طرفه بودن تصدی حسابرس و تغییر حسابرس را نشان می دهد شاید عوامل دیگری مانند شرایط اقتصادی، وضعیت سیاسی، شریط فرهنگی و … باشد که جهت تاثیرگذاری دوره تصدی حسابرس یا تغییر حسابرس بر قابلیت اتکای سود را مشخص نماید.

۷-۳-۲) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت

موضوع چرخش اجباری حسابرس خود به دو مقوله مجزا تفکیک میشود. یکی تغییر در سطح تیم حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح مؤسسه حسابرسی است (کیم و همکاران، ۲۰۰۴). کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کرده اند، حال آنکه در برخی کشورها نظیر ایتالیا، برزیل، کره، هند و سنگاپور شرکت ها ملزم به تغییر مؤسسات حسابرسی بعد از طی یک دوره مشخص هستند. در این بین، کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا و کان ادا نیز بعد از شکست در اجرای قانون تغییر اجباری، آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند (دچو و همکاران، ۱۹۹۶؛ کیم و همکاران، ۲۰۰۴). در ایران نیز بنا بر تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب مورخ ۸/۵/۱۳۸۶ شورای عالی بورس، مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند لذا بر اساس این مصوبه دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده نهایت می تواند چهار سال باشد. با این اوصاف از سال ۱۳۹۰ چرخش اجباری حسابرسان در کشورمان لازم الاجرا شده است.

این در حالی است که در ادبیات موضوع دو دیدگاه متضاد در مورد رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی و به تبع آن کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد. یک دیدگاه بیان می دارد که به دلایلی نظیر دانش کمتر حسابرس در سال های اولیه ارتباط با مشتری، کیفیت حسابرسی پایینتر از سال های بعدی است. از این رو این دیدگاه چرخش حسابرسان را مفید به فایده نمی داند. در مقابل، دیدگاه دوم بیان می کند به دلایلی نظیر بی طرفی (استقلال) بیشتر حسابرس در سال های اولیه، کیفیت حسابرسی بالاتر است. زیرا این امکان وجود دارد که در بلندمدت استقلال حسابرس دستخوش روابط با صاحبکار شود (دچو و شرند، ۲۰۱۰). بنابر این برای جلوگیری از این امر چرخش حسابرسان ضرورت دارد. با این اوصاف، این که چرخش اجباری حسابرس سبب ارتقای کیفیت سود (کیفیت گزارشگری مالی) میشود در هاله ای از ابهام قرار دارد.

چرخش اجباری حسابرسان، پس از شکست های اخیر حسابرسی، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است (مک نیکلاس، ۲۰۰۰). دوره تصدی حسابرس عبارت است از تعداد سال هایی که شرکت، حسابرس را حفظ می کند و به محدود کردن دوره تصدی حسابرس، چرخش اجباری حسابرس اطلاق می شود (والری و جنکینز، ۲۰۰۶). هما نطور که پیش از این عنوان شد در ارتباط با دوره تصدی حسابرسان و کیفیت گزارشگر ی مالی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول بیان می دارد که هر چه دوره تصدی حسابرس کمتر باشد، کیفیت سود نیز پایین تر خواهد بود. بنابراین چرخش اجباری حسابرس را مفید تلقی نمی کند. تحقیقاتی نظیر جانسون و همکاران (۲۰۰۲)، مایرز و همکاران (۲۰۰۳) و قوش و مون (۲۰۰۵) به این دیدگاه صحه میگذارند. سه تفسیر متفاوت در این ارتباط وجود دارد. اولین تفسیر بر مبنای این ادعاست که حسابرسان با دوره تصدی کوتاه، دانش تخصصی ضروری برای دستیابی به حسابرسی با کیفیت بالا را ندارند. علاوه بر این، حرفه حسابداری بیان می دارد که دوره تصدی کوتاه ممکن است ریسک بیشتری را برای قصور حسابرسی داشته باشد زیرا این حسابرسان با دانش تخصصی غیر کافی مجبور هستند تا با شدت بیشتری بر برآوردها و تجدید ارائه های انجام شده توسط شرکت مشتری تکیه کنند (هاتفیلد و همکاران، ۲۰۰۷). دومین تفسیر مبتنی بر این ادعا است که حسابرسان برای جذب و حفظ مشتری حق الزحمه کمی را دریافت می کنند و انتظار دارند تا در سال های بعدتر از طریق افزایش این حق الزحمه، زیان سال های اول حسابرسی را جبران کنند. بر این اساس، حسابرسان با دوره تصدی کوتاه ممکن است در سال های اول حسابرسی سهل انگارتر باشند. این امر سبب کیفیت کمتر حسابرسی و کیفیت کمتر سود می شود (هاتفیلد و همکاران، ۲۰۰۷). سومین تفسیر بر این مبنا استوار است که شرکت های با کیفیت سود بالاتر برای علامت به بازار با احتمال بیشتری حسابرس خود را حفظ میکنند (هامیلتون و همکاران، ۲۰۰۵).

در مقابل دیدگاه دوم بیان میدارد که هر چه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، کیفیت سود نیز پایین تر خواهد بود. بنابراین از چرخش اجباری حسابرس طرفداری می کنند. حامیان تغییر حسابرس بر این باورند در صورت چرخش اجباری، حسابرسان بیشتر میتوانند در مقابل فشارهای مدیریت صاحبکار مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانه تری داشته باشند .

حضور طولانی حسابرس در یک شرکت، موجب ایجاد تمایلاتی برای رعایت نقطه نظرات صاحب کار گشته، ممکن است استقلال و بی طرفی او را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، حسابرسان در بلندمدت سهل انگار شده، این امر به شایستگی آنها لطمه میزند (مک نیکلاس، ۲۰۰۰). با این اوصاف چرخش اجباری سبب افزایش استقلال و بی طرفی و در نتیجه افزایش کیفیت حسابرسی می شود(دچو و همکاران، ۱۹۹۶). برخی تحقیقات نشان داده اند که افزایش طول دوره تصدی سبب کاهش کیفیت حسابرسی می شود. طرفداران چرخش اجباری معتقدند که این امر سبب کاهش شکست های حسابرسی میشود، مشتری را وادار به پذیرش رویه های حسابداری محافظه کارانه می کند و سبب افشای بیشتر اطلاعات حسابداری میشود(کرمی و همکاران، ۱۳۹۰).

۸-۳-۲) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود

حامیان تغییر حسابرس بر این باورند که در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار میگیرند که خواهند توانست در مقابل فشارها و خواسته های مدیران مقاومت، و قضاوت بیطرفانه تری را اعمال کنند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار صاحبکار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نظر مدیریت صاحبکار میشود؛ وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش میکند(رجبی، ۱۳۸۵). هم چنین آنها تمایل حسابرسان را به حفظ صاحبکار از طریق حمایت از او دلیل دیگری برای تصویب قوانین محدود کننده مطرح میکنند؛ چرا که حسابرس در سالهای اولیه فعالیت برای صاحبکار جدید متحمل هزینه های اولیه ای می گردد که به منظور جبران آنها، به حفظ صاحبکار خود تمایل دارد(دیویس و دیگران، ۲۰۰۰). در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری هست که حسابرسان را به حفظ استقلال وادار میکند؛ به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها ساختارهایی است که مانع رفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان، شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار ب هدست آورده و تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب توانایی آنها در مورد مناسب بودن یا نبودن روشهای حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبکار می تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد(چن و دیگران، ۲۰۰۴). به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش، و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از سوی دیگر هزینه های حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار، افزایش خواهد یافت(ساینت، ۲۰۰۴).

مخالفان چرخش اجباری هم چنین بیان میکنند که استانداردها و روشهای جاری، منافع مطرح شده در دیدگاه حامیان چرخش اجباری را فراهم می کند و چرخش عادی کارکنان و مدیریت صاحبکار، بررسیهای شریک دوم و بررسی همپیشگان همانند چرخش اجباری عمل می کند. در همین راستا، باتز و همکاران(۱۹۸۲) در تحقیق خود شواهدی ارائه می کنند که همان طور که چرخش حسابرس می تواند به سطوح پایین تر اهمیت منجر گردد، چرخش کارکنان نیز می تواند تأثیرات مشابهی داشته باشد.

نتایج تحقیقات پیر و اندرسون (۱۹۸۴) نشان میدهد احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سالهای ابتدایی کار حسابرسان افزایش مییابد. والکر و همکاران (۲۰۰۱) نیز مشاهده کردندکه میزان شکستهای حسابرسی در روابط طولانی حسابرس صاحبکار کمتر است. گایگر و راگاناندان (۲۰۰۲) با بررسی شرکتهایی که طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ درخواست ورشکستگی داده بودند به این نتیجه رسیدند رابطه مثبتی بین دوره تصدی حسابرس و احتمال اینکه شرکت ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی، گزارش مشروط از بابت تداوم فعالیت دریافت کرده باشد، وجود دارد.

چی و دوگار (۲۰۰۵) نشان دادند با افزایش دوره تصدی، تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شرط تداوم فعالیت کاهش مییابد. کاپلی و دوسه (۱۹۹۳) نیز دریافتند حسابرسیهای با کیفیت ضعیف با افزایش دوره تصدی افزایش می یابد. نتایج تحقیق وانسترالن (۲۰۰۰) حاکی از این است که همکاریهای طولانی مدت حسابرس و صاحبکار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش می دهد. نتایج تحقیقات باتز و همکاران (۱۹۸۲) نشان می دهد قضاوت حسابرسان تحت تأثیر روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار است.

در مورد استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود، دیدگاههای متفاوتی هست که یکی از آنها بیان میکند که مدیران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری، ارزش شرکت را برای سرمای هگذارن بیشتر از واقع نشان میدهند که همان هموارسازی سود است، یعنی از طریق افزایش و یا کاهش سود، سعی در هموار نمودن آن دارند. حال اگر حسابرسی مستقل به عنوان ابزار کنترلی مناسب بر کاهش مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری به خدمت گرفته شود، دلیلی نیست که از پیش انتظار داشته باشیم میان مدت زمان رابطه حسابرس با صاحبکار و سطح اقلام تعهدی اختیاری رابط های باشد. با وجود این، اگر افزایش دوره تصدی، توانایی مدیریت را در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود افزایش دهد، باید میان قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبتی وجود داشته باشد.قدر مطلق اقلام تعهدی هم به این دلیل در نظر گرفته میشود که افزایش یا کاهش در سود به طور همزمان در نظر گرفته شود.

جانسون و همکاران (۲۰۰۲) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند رابطه کوتاه مدت حسابرس و صاحبکار با کاهش در کیفیت گزارشهای مالی همراه است. کیم و همکاران (۲۰۰۴) و چانگ (۲۰۰۴) طی تحقیقاتی که در بازار کره انجام دادند، دریافتند سطح اقلام تعهدی اختیاری در پی تغییر حسابرس کاهش مییابد. به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

پایان نامه رشته حسابداری-بررسی حاکمیت شرکتی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

آخرین تئوری که استار[۱] (۱۹۸۸) در توجیه خصوصی سازی مطرح می کند، تئوری کاهش اضافه بار دولت است. در دهه ۱۹۷۰بسیاری از منتقدین،دولت های غربی رابزرگ و با عملکرد اقتصادی ضعیف معرفی می کردند (وایلی[۲]، ۱۹۶۹، صص۶۸و ۶۷). با چنین تفکری،خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای کاهش انتظارات از دولت پیشنهاد می شود. باتلر[۳](۱۹۸۵)، استدلال می کند که خصوصی سازی می‌تواند با هدایت اقتصاد به سمت بازار وتشویق ریسک پذیری،علاجی برای کسری بودجه دولت تلقی شود. کشور ایران از جمله کشورهای است که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود است وبسیاری از صنایع علی رغم تلاش های صورت گرفته درراستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آنها دیده می شوند.استار سرچشمه تئوری های هنجاری توجیه کننده خصوصی سازی را در دیدگاه های مختلف می داند. یکی از این دیدگاه ها نظریه بازار آزاد است که دعا می کند هرچه دولت کوچک تر و حق انتخاب افراد بیشتر باشد، به شرط آنکه منجر به گسترش دامنه حقوق مالکانه و نیروهای بازار شود،اقتصاد کاراتر خواهد بود.این دیدگاه به دو شاخه تقسیم می شود،شاخه نخست که دیدگاه رادیکالتری محسوب می شود خصوصی سازی را بازگرداندن حق مالکیت می داند.حق مالکیت،حق استفاده از یک دارایی، حق تغییرشکل،محتوا ومحل آن دارایی و حق انتقال تمام این حقوق است. اولین پرسشی که در این رابطه مطرح می شود،این است که این حقوق به چه کسی یا کسانی باید واگذار شود؟طرفداران این دیدگاه معتقدند که در صورتی که دولت حق مالکیت را محدود کند،افراد را تضعیف نموده است و افراد انگیزه کمتری برای استفاده از این دارایی ها را خواهند داشت(خواجوی و دیگران ،۴۸،۱۳۸۹).از دهه های گذشته چین و هند برنامه های جامعی را برای خصوصی سازی شرکت های دولتی شروع کردند. داروادکارو[۴] دیگران(۲۰۰۰)اظهار می کنند که این برنامه ها موجب شده است حجم خصوصی سازی از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰به حدود ۶۵میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ افزایش یابد. در نتیجه آن مالکیت ازدولت به بخش خصوصی و مالکان عمومی انتقال پذیرد.البته دولت درصد خاصی را برحسب خط مشی های اقتصادی در مالکیت خود نگه می دارد. این ساختار مالکیت جدید نظام راهبری را به عنوان یک پیامد مهم در اقتصاد های نو ظهور مطرح کرده است. با وجود این پیامد ساختار جدید دو مشکل اساسی ایجاد کرده است: یکی وجود سهامداران فراوان و لزوم جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد مشکل نمایندگی و دیگری کنترل شرکت توسط سهامداران اکثریت و سوء استفاده احتمالی از حقوق سهامداران اقلیت است.وجود این دو مشکل،  طراحی و اصلاح ساز وکار مناسب را برای حفظ حقوق سهامداران در برابر مدیران(مشکل نمایندگی) و همچنین رعایت حقوق کلیه ذینفعان ضروری می سازد. در صورت عدم وجود چنین سیستمی فرایند جذب سرمایه گذاری کند و یا حتی متوقف شده و سرمایه گذاران انگیزه کافی برای سرمایه گذاری نخواهند داشت.

۵-۸-۲-۲) سهام شناور آزاد

هرچند تعریف دقیق و یکسانی از سهام شناورآزادو نحوه محاسبه آن دردنیا ارائه نشده است اما قانونگذاران بورس های مختلف آن بخش از سهام هر شرکتی را سهام شناور آزاد میدانند که احتمال بیشتری برای حضور در فرایند معاملات داشته باشد.موسسه مورگان استانلی سهام شناور آزاد را چنین تعریف نموده است:نسبتی از سهام یک شرکت که در بازارقابل معامله بوده وبااهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نشود.بنابراین دریک تقسیم بندی کلی سهامداران به دو دسته سهامداران استراتژیک و غیر استراتژیک تقسیم میشوند.درصد سهام شناورآزادهر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران درآخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گرددودرطول سال تغییرات ساختار مالکیت آن با اطلاعات زیر تعدیل می گردد:

  • عرضه عمومی سهام جدیدالانتشار به عنوان سهام شناورآزاد و عرضه اختصاصی آن به عنوان سهام استراتژیک تلقی میگردد.
  • تغییرات در هیات مدیره یا مدیرانی که سهامدار هستند.
  • به فروش رسیدن سهام متعلق به سهامداران استراتژیک از طریق عرضه عمومی و…

دربورس اوراق بهادار تهران در صورتی که سهام یک شرکت اجازه تغییر ۵% راخواهد داشت که حداقل ۸۰۰۰/۰آن در یک روز معامله شود. طبق ماده ۱۷ آیین نامه معلاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهام شناور هر شرکت،بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه وفروش آن سهام هستند وقصد ندارند با حفظ آن قسمت ازسهام،در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.یکی از کارکردهای مهم بورس افزایش نقد شوندگی سهام است.اگر بازار سهام بازاری نقد و روان نباشد،انگیزه ای برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد نخواهد کرد.برای افزایش نقد شوندگی سهام لازم است درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش یابد.اهمیت سهام شناور آزاد تا جایی است که امروزه اغلب کشورها از این ضریب برای تعدیل شاخص بازار استفاده می کند. می توان گفت سهامی که متعلق به سهامداران استراتژیک نباشد سهام شناورآزاد محسوب می شوند. گروه های اصلی سهامداران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص های مختلف عبارتند از:

  • دولت: سهام شرکت ها وآژانس های دولتی.
  • شرکت ها: سهام شرکت هایی که توسط خودشان نگهداری می شود یعنی عمدتا سهام خزانه.
  • سهام سایرین، شامل سهام اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای خانواده های که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته اند.
  • سهام کارمندی و کارگری.
  • سهام در اختیار بنیادها.
  • سهام در اختیار صندوق های بازنشستگی (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).
  • سهام در اختیار شرکت های بیمه (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).
  • سهام در اختیار بانک ها (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می شود).
  • سهام داران ضربدری.

باتوجه به تقسیم بندی های فوق در صدسهام شناورآزاد هر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران درآخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گردد(جمالی حسن جانی،۱۳۸۷،۱۷). ترکیب سرمایه گذاران نیز بر نقد شوندگی سهام تاثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه گذاران موجب می شود آنها قادر به اتخاذ موقعیت های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان سهام شناورآزاد شرکت ها با متغیرهای گوناگونی می تواند مورد توجه قرار گیرد(جمالی حسن جانی،۱۳۸۷،۱۸).

 

 

 

 

۹-۲-۲) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی

در این پژوهش به بررسی ساختار های مدیریتی شامل،مدیران غیرموظف(استقلال)، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره واندازه هیات‌مدیره می پردازیم وبا توجه به این که هر یک از مکانیزم ها می تواندساختارهای متفاوتی داشته باشند طبعا بررسی این تفاوت ها منجر به شناسایی شرایط و ترکیبات بهینه آنها میگردد وشناسایی این مطلوبیت ها می‌تواندتحولی بسیار مهم در روند بهبود محیط های اقتصادی وخصوصا بازار سرمایه گردد که لازمه ایجاد محیط های امن اقتصادی وجلب اعتماد هرچه بیشترسرمایه‌گذاران و…شناسایی مطلوب هر یک از این مکانیزم ها می‌تواند باشد.

۱-۹-۲-۲) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی

برجسته تر شدن نقش نظارتی مدیریت غیر اجرائی وتعیین حوزه مسئولیت آنها در ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیر اجرائی،وآگاهی بقیه اعضا از مسائل حسابداری و مالی وبرخی از تحولات اخیر است.افزون بر این،نقش کمیته های هیات‌مدیره (شامل مدیران غیر اجرائی) در مورد کنترل های داخلی،ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل و…بسیار برجسته شده واز وظایف مدیران اجرائی کاملا تفکیک گشته است.از دیدگاه تئوری نمایندگی،مدیران غیرموظف در هیات‌مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افراد مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران ومدیران شرکت در جلسات هیات‌مدیر، کمک شایانی می کند،مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای وبی طرفانه، در مورد تصمیم‌گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند.بدین ترتیب،هیات‌مدیره شرکت با دارا بودن تخصص،استقلال وقدرت قانونی لازم،یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید (مارکچی و دیگران[۵]،۲۰۰۴،۱۲۷). بخش قابل توجه ای از تحقیقات به تشریح لزوم برقراری توازن بین اعضای موظف وغیرموظف در هیات‌ مدیره پرداخته اند.هیات‌مدیره بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان ها،اعم از بزرگ و کوچک است که بخش عمده ای از پیامد تصمیمات متخذه توسط آنها بر ثروتشان تاثیر گذار نخواهد بود.انتخاب و کنار گذاری بالاترین مقام اجرائی سازمان،هچنین تصویب بسیاری از تصمیمات مهم سازمان و نظارات بر اجرای آن،توسط آنها صورت می پذیرد و اعمال این حق کنترل توسط یک گروه (هیات‌مدیره )به اطمینان از تفکیک اثر بخش تصمیم‌گیری و کنترل بالا ترین سطح سازمان کمک می کند(فاما[۶]،۱۹۸۳، ۲۹۶). از آنجایی که مسئولیت اعضای غیرموظف هیات‌مدیره دارای ارتباط نزدیکی به مدیر عامل است،انتظار می رود وظیفه نظارت برمدیریت عمدتا برعهده اعضای غیرموظف هیات ‌مدیره قرارگیرند؛بنابراین اعضای غیرموظف هیات‌مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان بر خوردارند( فاما،۲۹۷،۱۹۸۰). پوپ[۷]ودیگران (۲۰۰۳) نشان دادند در صورتی که اکثریت اعضای هیات‌مدیره با مدیران مستقل غیرموظف باشد،هیات‌مدیره از کارایی بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود.فاما و جنسن (۱۹۸۳) افزایش درصد اعضای غیرموظف هیات‌مدیره را موجب افزایش اثربخشی تفکیک وظایف، تصمیم‌گیری و کنترل بیان نمودند اعضای غیرموظف هیات‌مدیره تصمیمات مدیران را نظارت و کنترل نموده در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی می کردد.یکی از مباحث طرح شده در زمینه ی موضوع هیات‌مدیره،برمساله ی ترکیب هیات‌مدیره تمرکز دارد.ترکیب هیات‌مدیره به عنوان اعضای غیرموظف هیات‌مدیره به کل تعداد اعضای هیات‌مدیره نگریسته میشود.هرچه ترکیب هیات‌مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد،مشکل نمایندگی کمتر می گردد(هرمالین[۸]و دیگران،۱۹۹۱،۱۰۳). آنگ [۹]و دیگران (۲۰۰۰) مشکل نمایندگی را در شرکت‌های کوچک،مورد بررسی قراردادند ودریافتند که هیات‌مدیره مستقل باعث افزایش هزینه‌های نمایندگی می‌شود

[۱]Starr

[۲] Willey(1969)

[۳]Butler

[۴]Dharwadkar.

[۵]Marrakchi&،jean&،Lucie

[۶]Fama

[۷] Pope &Young

[۸]Hermalin, B. E. and Weisbach,

[۹] Ang

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

دانلود پایان نامه-وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

۸ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

در این تحقیق، داده‌های مورد نظر به تفضیل از نرم افزار گزارشگیری مالی MBS جمع آوری شده است؛ با توجه به صورتهای مالی و یاداشتهای توضیحی هر استان اطلاعات جمع بندی و به گروه سرفصل‌های مورد نظر تبدیل شد سپس با دسته بندی و مرتب سازی این اطلاعات تجزیه و تحلیل اولیه انجام گرفت. با فرمول‌های موجود در اکسل نسبت‌های اندازه‌گیری متغیرهای مستقل و وایسته محاسبه گردید. سپس داده‌های درصدی محاسبه شده طبقه بندی شد تا آماده تجزیه و تحلیل آماری شود.

روش های تحلیل آماری در پژوهش حاضر به دو قسمت عمده تقسیم می شوند:

  1. روش های تحلیل آمار توصیفی: که شامل جدول آماره های توصیفی به تفکیک هر متغیر می باشد.
  2. روش های تحلیل آمار استنباطی: در این تحلیل ابتدا نرمال بودن متغیر پاسخ به کمک نمودار و استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شده است، سپس به منظور درک رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مطرح در این پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این پژوهش آزمون های آماری به کمک بسته نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ صورت گرفته است.

تحلیل همبستگی و رگرسیون: تحلیل همبستگی ابزاری است آماری که بوسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیو ن به کار می برند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می شود. در همبستگی درباره دو متغیر بحث می شود:

ضریب تعیین  :R2 ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر  x , y را توضیح داد.

ضریب همبستگی  :Rاگر از ضریب تعیین ریشه دوم بگیریم، مقدار به دست آمده را ضریب همبستگی گوییم. علامت R همان شیب خط رگرسیون است(آذر، مؤمنی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۷).

تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:

الف: مطالعه همبستگی دو متغیری

ب: تحلیل رگرسیون

ج: تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

در مطالعات همبستگی دو متغییری، هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازه گیری متغیرها استفاده می شود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا به طور خلاصه ضریب همبستگی پیرسون است.

در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل است.

در تحقیقاتی که از رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولاً پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چند گانه استفاده می شود. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می گیرد:

  • روش همزمان
  • روش گام به گام
  • روش سلسله مراتبی

در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می شود. از آن پس سایر متغیرهای پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی یا نیمه تفکیکی در تحلیل وارد می شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی تمام متغیرهایی که قبلاً در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می شود. به طوری کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست. در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می گیرد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۹۵). در این تحقیق از روش گام به گام استفاده شده است. چند مورد از شرایط استفاده از تحلیل های رگرسیونی شامل اندازه گیری متغیرها حداقل در مقیاس رتبه ای، رابطه خطی بین متغیرها و بالاخره مناسب بودن مدل رگرسیون خطی نیز مورد بررسی قرار گیرد که این مراحل در این تحقیق انجام شده است.

رابطه خطی بین متغیرها با آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) و محاسبه آماره F انجام شد. آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)  یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه  پرداخته می‌شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
  • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
  • بررسی وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
  • بررسی شاخص‌های اصلی موثر بر سودآوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

دانلود پایان نامه- عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد

همانطور که در بخش مربوط به مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد نیز بیان شد علیرغم کاربردهای مختلف سود حسابداری، برخی معتقد بودند که سود حسابداری معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت نیست؛ برای مثال، با استفاده از هر یک از روشهای مختلف ارزیابی، اندازه‌گیری و شناسایی موجودی کالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاک داراییهای ثابت، مبلغ سود نیز متفاوت خواهد بود در حالیکه این تفاوت به دلیل نحوه عملکرد نیست؛ بلکه به دلیل استفاده از روشهای مختلف حسابداری است. معرفی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد، نتیجه تلاش پژوهشگران برای رفع نارساییهای مد لهای مبتنی بر اعداد حسابداری است. در مدل های اقتصادی، ارزش شرکت، تابعی از قدرت سودآوری، اولویتهای موجود، سرمایه گذاریهای بالقوه و ما به التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت است. در بین مفاهیم متعدد، معیارهای اندازه‌گیری سود باقیمانده که در سالهای اخیر مطرح شده است، استفاده از ارزشهای دفتری و ارزشهای بازار در تعیین هزینه سرمایه تفاوت چشمگیری بین نتایج حاصل از آنها را موجب شده است. اندازه‌گیری های مختلف در مدلهای ارزیابی عملکرد، منجر به معیارهای متفاوتی شده که در ادامه به تشریح هر یک از آنها پرداخته می‌شود(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۷).

الف) ارزش افزوده‌ی اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی، بعنوان مهمترین معیار ارزیابی عملکرد توسط « استرن استیوارت » در سال ۱۹۹۱ معرفی شد. این معیار ارزیابی عملکرد به این منظور ارائه و بسط داده شده است که معیاری مربوط تر و کارآمدتر از معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی مانند سود حسابداری، برای منطبقکردن اهداف مدیران و سهامداران و سایر ذینفعان ایجاد کند. ارزش افزوده اقتصادی برابر سود پس از کسر تمام هزینه ها از جمله هزینه سرمایه است.

از آنجایی که سرمایه گذاران در قبال فراهم ساختن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری، در انتظار دریافت پاداش هستند؛ سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران، از هزینه سرمایه فراتر برود. این موضوع که فلسفه زیربنایی ارزش افزوده اقتصادی است، از طریق رابطه زیر بیان می شود:

 

که در آن:

 

 

علیرغم بیان مزایایی برای ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری، این مدل نیز از نظر پژوهشگران دارای نارساییهایی به شرح زیر است(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۸):

  1. ارزش افزوده اقتصادی به لحاظ اینکه هزینه فرصت، منابع بکارگرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می کند؛ می تواند تا حدودی گمراه کننده باشد.
  2. برای تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی، شناسایی همه منابعی که در یک شرکت مورد استفاده قرار گرفته اند، ضروری است. بسیاری از داراییهایی که در فعالیتهای یک شرکت بکار گرفته می شود، داراییهای نامشهود هستند که شناسایی، تعیین ارزش و تعیین هزینه سرمایه برای آنها مشکل است.
  3. گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیرعملی است. به عنوان یک قاعده کلی، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی برای شرکتهای تازه تأسیس و شرکتهای سرمایه گذاری مناسب نیست.
  4. مشکل دیگر ارزش افزوده اقتصادی آن است که تورم، نتایج آن را تحریف می کند و بنابراین، در طول دوره های تورمی نمی توان ارزش افزوده را برای برآورد ارزش آفرینی واقعی شرکت بکار برد.
  5. اجرای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی هزینه بسیاری در بردارد و محاسبه آن، عملیاتی بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است؛ زیرا مخارج زیادی باید صرف طراحی و اندازه‌گیری مؤلفه های آن شود. از طرف دیگر مدیران و کارکنان باید در مورد این معیار اندازه گیری عملکرد آموزش ببینند تا بتوانند عملکرد خود را تغییر دهند.

 

ب) ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

همانطورکه در بخش گذشته آمد، یکی از نارساییهای ارزش افزوده اقتصادی، اتکای آن بر ارقام تاریخی است. هر چند که ارزش افزوده اقتصادی از اطلاعات قابل اتکاتری استفاده می کند؛ اما این اطلاعات لزوماً مربوط نیستند. به عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی هزینه فرصت منابع بکار گرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می کند در حالیکه سرمایه گذاران انتظار بازده مبتنی بر ارزش بازار را دارند. اگر سرمایه گذاران شرکت را به ارزش بازار آن فروخته و وجوه حاصل از آن را در داراییهای با ریسکی برابر با ریسک شرکت سرمایه گذاری کنند، می توانند انتظار تحصیل بازدهی معادل میانگین موزون هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار کل شرکت و نه صرفاً ارزش دفتری سرمایه گذاری نمایش داده شده در ترازنامه شرکت را داشته باشند؛ بنابراین، هزینه سرمایه، ناگزیر باید هزینه فرصت واقعی سرمایه گذاران را منعکس کند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۰).

به اعتقاد باسیدور و همکاران در روش مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی، به منظور برآورد ارزش داراییهای بکارگرفته شده در یک شرکت، اقلام ترازنامه تهیه شده بر مبنای اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تعدیل و اصلاح می شود. این تعدیلات اغلب شامل خالصکردن بدهیهای جاری بدون بهره با داراییهای جاری، برگشت مبلغ ناخالص سرقفلی به خالص حقوق صاحبان سهام (اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به کل داراییها)، سرمایه‌ای کردن مخارج پژوهش و توسعه و برخی از مخارج بازاریابی و سایر موارد است. همچنین سرمایه ایکردن اجاره های عملیاتی که موجب افزایش ستون بدهکار ترازنامه می شود. هدف، ارائه ترازنامه تعدیل شد های است که ارزش اقتصادی داراییهای بکار گرفته شده را بسیار دقیق‌تر از ترازنامه محافظه کارانه و مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی منعکس کند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۱).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
  • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
  • بررسی وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
  • بررسی شاخص‌های اصلی موثر بر سودآوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شرکت پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

۲ بازار مالی

بازار مالی، بازار رسمی و سازمان یافته­ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت می­گیرد. بدیهی است که در این بازارها اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه­های اقتصادی و دولت تشکیل می­دهند (راعی و تلنگی، ۱۳۸۷، ص۶)۱.

بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس­انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت­های سرمایه­گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم
می­کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیه موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می­شود، که در واقع ادعایی است نسبت به در آمدهای آتی دارایی­های شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ، ۱۳۷۵، ص ۱۳)۱.

 

۱ ـ ۲ ـ ۲ طبقه بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه­بندی می­گردد. بازار مالی بر حسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می­شود.

 

۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار پول

بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می­باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس­انداز یا سپرده­های بانکی، در اختیار واحدهای اقتصادی قرار
می­گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می­شود.

 

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار سرمایه

بازار سرمایه، بازاری برای دارایی مالی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می­گردد و از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت­های سرمایه­گذاری مناسب­تر و نیازمند به تأمین مالی بلند مدت می­باشند، پس اندازهای افراد به
سرمایه­گذاری تبدیل می­گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می­کند. بازارهای سرمایه به دو بخش اصلی تقسیم­بندی می­گردند: بازار اوّلیّه و بازار ثانویّه. در بازارهای اوّلیّه، اوراق بهادار انتشار یافته توسط شرکت­ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی­های مالی شرکت با منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می­گیرد. در بازارهای ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده­اند، مبادله می­شوند (عبده تبریزی، ۱۳۷۶،ص ۱۸)۲.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ اهداف تحقیق

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می­کنند و هم چنین با توجه به این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این تحقیق بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش میزان دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد استفاده قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.

پایان نامه ارشد گرایش حسابداری:بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

  • مزایای برون سپاری برای تامین کنندگان

برون سپاری مزایای بیشماری را برای تامین کنندگان دارا می باشد که اهم آنها عبارتند از:

  • اشتغال زایی
  • تثبیت نام تجاری برای کشورها در صنایع مبتنی بر دانش و تغییر دیدگاه جهانی
  • رشد فنی و تخصصی شرکتها
  • ارتقا شرکتها درزنجیره دانش
  • بهره گیری از دانش فنی کشورهای پیشرفته (حسینی ،۱۳۸۱، ۶۹)۱.
  • مزایای برون سپاری برای شرکت خدماتی
    • کاهش هزینه های نیروی انسانی
    • کاهش هزینه های عملیاتی
    • بهبود تمرکز سازمان
    • انعطاف پذیری ظرفیت سازمانی
    • کاهش زمان رسیدن محصول به بازار
    • دستیابی به مهارتهای تخصصی
    • کاهش یا تقیسم ریسک
    • استفاده از رویه های معمول کسب و کار در سازمانهای بزرگ
    • بهبود کیفیت
    • مدیریت موثر
      • مزایای برون سپاری برای مشتریان
        • خرید ارزانتر
        • استفاده ازمحصول با کیفیت بیشتر(همان منبع ، ۷۰)۲.

 

۵-۲-۲ معایب برون سپاری

  • کاهش کنترل بر روی ارائه دهنده خدمت:
    • دشواری کنترل پیمانکار در مقایسه با کنترل کارکنان و
    • وابستگی سازمان به پیمانکار
    • کاهش انعطاف پذیری
    • مدت طولانی قرارداد های برون سپاری
    • تغییر در شرایط کاری سازمان در طول زمان
    • دشواری بازگشت به شرایط پیش از برون سپاری (عباسپور،۱۳۸۷، ۶۴)۱.
  • تاثیر روی کارکنان
    • صدمه برون سپاری به وفاداری کارکنان
    • دشواریهای انتقال نیروی انسانی و
    • کاهش احساس امنیت شغلی در کارکنان
  • افزایش هزینه ها
    • درنظر گرفتن سود از سوی پیمانکاران
    • نیاز به ساماندهی یک تیم برای نظارت بر پیمانکار
    • تغییر ماهیت هزینه ها و
    • افزایش ریسک از نظر مالیاتها (همان منبع ، ۶۵)۲.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱پرسش های تحقیق

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها است .

پرسش های  فرعی :

  • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است ؟
  • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است ؟
  • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است؟

۶-۱اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق بررسی سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام شود یا خیر .

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها   با فرمت ورد

پایان نامه ارشد حسابداری:بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

۲  بخش اول :تاریخچه ومفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن

۱-۲-۲ تاریچه برون سپاری

برون سپاری در خارج از ایران :

از دهه۱۹۷۰ میلادی و بدنبال توسعه اقتصاد بین الملل , شرکتهای چند ملیتی ایجاد گردیدند.این شرکتها استراتژیی را برگزیدند که امروزه از آن بعنوان برون سپاری[۱]  یاد می شود . در اینجا برون سپاری به مفهوم واگذار کردن کار از کشورهای گرانتر و پیشرفته به کشورهای ارزان تر و در حال توسعه است . در برون سپاری , شرکتها بخش و یا تمام فعالیت خود را از کشور خود ( مبدا ) خارج و در کشور دیگر ( مقصد ) که دارای نیروی ارزان تر ( منابع بیشتر و ارزان تر ) است مستقر می کنند و از این جهت بدان صادرات کار هم می گویند . این موضوع در صنایعی مانند آهن ,  نساجی و خودروسازی بسیار به چشم می خورد و اکنون نیز بشدت در زمینه  IT رو به گسترش است . برای نمونه شرکت Levi Strauss  که در صنعت نساجی در آمریکای شمالی فعال است ۲۰ سال پیش اولین واحد تولیدی خود از مجموع ۲۰ کارخانه خویش را به کشور چین منقل کرد و در سال ۲۰۰۳ آخرین واحد از بخش عملیات بافندگی خود را منقل نمود و یا آنکه شرکت IBM تعداد ۶۰ پژوهشگر در هندوستان ۹۰ پژوهشگر در چین و ۶۰۰۰ کارمند هندی در زمینه بازاریابی تلفنی دارد ( ۲۰۰۴ میلادی) . همچنین شرکت Microsoft افزون بر ۱۵۰ نفر پژوهشگر در چین دارد . در تمام این موارد دستمزد نیروهای متخصص یک ششم و کمتر است و نیروها بعضا باکیفیت تر می باشند و این قیمت تولید را کاهش داده است ضمن آنکه جنانچه شرکتهای مبدا می خواستند نیروهای خود را بازآموزی کنند هزینه بالایی را باید متقبل می شدند . البته این استراتژی ( برون سپاری ) مخالفانی را در کشورهای مبدا نیز دارد زیرا کارهای صادر شده دیگر برگشت نخواهند شد و یا آنکه نیروها در کشورهای متفاوت دارای فرهنگهای مختلفی هستند و در کار شاید هیچگاه با یکدیگر روبرو نگردنند و فقط از طریق اینترنت با یگدیگر ارتباط داشته باشند .

بعد از بکارگیری برون سپاری در سطح اقتصاد بین الملل ، اکنون چند سالی است که در ادبیات مدیریت نوین سازمانها و در سطح داخلی کشورها واژه برون سپاری در کنار واژگانی مانند خصوصی سازی[۲] با مفهوم انتقال مالکیت و یا آزادسازی[۳] با مفهوم لغو مقررات و قوانین انحصار در جهت افزایش رقابت قرار گرفته است . اکنون برون سپاری در خیلی از شرکتهای بزرگ ، متوسط و حتی کوچک بعنوان یکی از استراتژیهای بنیادین کسب و کار و با هدف کاهش هزینه ، افزایش درآمد ، افزایش ریسک پذیری و توان رقابت در بازار و افزایش رضایتمندی مشتری، تمرکز روی فرآیندهای اصلی ، بهبود خدمات ، ارتقای مهارتها ، کاهش مدت زمان از مرحله ایده به بازار  صورت می پذیرد و باعث کوچک سازی سازمان و افزایش مزیت رقابتی کلی آن می گردد . در این سازمانها علاوه بر انجام بخشی یا تمام فعالیتهای ساخت محصول از طریق برون سپاری، بسیاری از فعالیتهای خدماتی لازم مانند حسابداری ، فروش و خدمات پس از فروش ، حقوق و دستمزد ، مدیریت نیروی انسانی ، تدوین قراردادها و انتخاب پیمانکار ، خرید تجهیزات نیز از طریق برون سپاری صورت می پذیرد (داور پناه ،۱۳۸۵، ۲)[۴].

برون‌سپاری در ایران:

شرکت ملی نفت ایران به دلیل گستردگی حیطه فعالیت‌هایش، به برون‌سپاری‌های متفاوتی دست زده است. این پژوهش در سال ۱۳۸۲ به منظور بررسی عوامل در تصمیم‌گیری برون‌سپاری در دو بخش خدمات عمومی و خدمات فنی مهندسی بالادستی نفت صورت گرفته است. قلمروی مکانی تحقیق را در بخش خدمات عمومی، واحدهای ستادی (واقع در شهر تهران) به ویژه زیرمجموعه مدیریت امور اداری و مدیریت امور مالی تشکیل می‌دادند. از مدیریت امور اداری واحدهای آموزشی مرکزی، طرح و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، تامین نیروی انسانی، مددکاری اجتماعی، معاونت خدمات و امور مسافرت و از زیرمجموعه مدیریت امور مالی واحد خدمات کامپیوتر و اطلاعات مدیریت انتخاب شدند (مریم قاسمی ،۱۳۸۷، ۲)۱.

بخش خدمات مهندسی بالادستی نفت را در این تحقیق، ارکان تابعه شرکت ملی نفت ایران شامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت اکتشاف، شرکت نفت فلات قاره، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت نفت مناطق مرکزی تشکیل می‌دادند.

[۱]– OutSourcing

[۲]– Privatization

[۳]– Liberalization

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱پرسش های تحقیق

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها است .

پرسش های  فرعی :

  • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است ؟
  • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است ؟
  • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است؟

۶-۱اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق بررسی سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام شود یا خیر .

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها   با فرمت ورد

پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

برای برون سپاری چه اقداماتی لازم است ؟

در بسیاری از سازمانها مشاهده شده علاوه بر آنکه مشکل شناخت مفاهیم و مبانی برون سپاری وجود دارد بلکه اجرای آن بصورت سعی و خطا و بدون اتخاذ یک روش علمی و سیستماتیک صورت پذیرفته است حال آنکه سازمانی که قصد دریافت مؤثر خدمات برون سپاری را دارد نیازمند وجود استراتژیها و زیرساختهای لازم و اتخاذ یک رویکرد علمی و جامع برای پیاده سازی برون سپاری می باشد . ذیلا به بخش عمده ای از عوامل زیرساختی و مراحل اجرای آن اشاره می شود (داور پناه ،۱۳۸۵، ۳)۳.

۱ – شبکه شدن تولید : پیش زمینه برون سپاری شبکه ای یا فرآیندی شدن تولید است . جهت برون سپاری ابتدا باید شرکت بداند برای تولید چه فعالیتهایی دارد تا بتواند تصمیم بگیرد چه فعالیتی را برون سپاری کند و چه فعالیتی را خود انجام دهد .در این مرحله شرح خدمات و شناسنامه فعالیتها بطور شفاف و استاندارد تعریف می شوند . همچنین استانداردهای فنی به زبان و اصطلاحات قانونی و قراردادی تبدیل می گردند و شاخص های تحویل گیری کار نیز مشخص می شوند .

۲ – انتخاب فعالیتهای قابل برون سپاری ( متدلوژی برون سپاری ) : مسئله ای که مدیران ارشد با آن مواجه هستند استفاده ار برون سپاری نیست بلکه تعیین فعالیتی است که باید برون سپاری شود . در این مرحله باید دانست برون سپاری هر فعالیتی تا چه میزان سازمان را در رسیدن به هدف یاری می کند ؟ فرصتها و تهدیدها کدامند و تاثیرات آن ( برون سپاری ) بر منابع انسانی و روشها و هزینه ها و … چیست ؟ برای این منظور بهتر است چارچوب منطقی و مدل مفهومی و سیستمی طرح گردد که در آن متغیرهای موثر در تصمیم گیری برون سپاری و جهت روابط این متغیرها مشخص گردیده و نتیجه آن انتخاب فعالیت قابل برون سپاری باشد . در این راستا نقش مشاوران مدیریت برای انجام درست پروژه های برون سپاری براساس نگرشی علمی ، کلیدی و حیاتی است . با نگرش علمی سازمان حتی می تواند فعالیت اصلی خود را برون سپاری کند در صورتیکه ساز و کار کنترلی بر روی فعالیت اصلی را همچنان حفظ نماید . همچنین تشخیص ریسک های کسب و کار مانند تفاوتهای فرهنگی سازمانها یا ریسک در برابر عدم تحویل به موقع خدمت یا عدم کیفیت مورد انتظار و محدودیت در انتخاب پیمانکار جایگزین عواملی مهم در ارزیابی فعالیتها جهت برون سپاری می باشند .

۳ – حسابداری برون سپاری[۱]  : مهمترین انگیزه در میز مذاکره قیمت است .   در صورت مبهم بودن قیمت تمام شده هر دو طرف ضرر می کنند . قیمت معامله باید بنحوی باشد که هر دو طرف بشکل برد – برد در کنار هم قرار گیرند . ضمن آنکه در یک موقعیت رقابتی انتخاب تامین کننده براساس قیمت صورت می گیرد .تعیین چنین قیمتی مستلزم سیستم حسابداری قیمت تمام شده برای هر فعالیت است .ارزیابی اثربخشی فعالیتهای برون سپاری شده بر اهداف مالی مانند کاهش هزینه ها یا سرعت بازگشت سرمایه نیز با اعمال اینگونه سیستم حسابداری ممکن است .

۴ – انتخاب ارائه دهندگان خدمت : برگزاری مناقصه ، شناسایی و انتخاب ارائه دهنده فعالیت قدم بعدی است . در این مرحله تهیه شرایط مناسب درخواست پیشنهاد  [۲] و درخواست اطلاعات پیمانکاران[۳] و اعلام آن به ارائه کنندگان محصول یا خدمت ، دسترسی به ارائه دهندگان حرفه ای و باتجربه ( دارای صلاحیت ) و ارزیابی اولیه آنان اموری مهم برای یک برون سپاری مناسب به شمار می روند. در این مرحله پیشنهاد می شود تیم ارزیابی طرحهای پیشنهادی با شناسنامه فعالیت و شرح خدمات تشکیل گردد

اضافه می گردد ارتباط مابین این شرکتها از طریق قرارداد و نظارت برقرار می گردد . قراردادها باید شفاف و  با رعایت حقوق  دو طرف و پس از مذاکره و کسب توافق بسته شوند . با امضای یک قرارداد در حقیقت یک رابطه ی همکاری با کارفرماهای دیگر بوجود آمده است و این یک تعهد کامل دوطرفه است . در برون سپاری شرکتهای طرف قرارداد همکاران پاره وقت یکدیگرند .

۵– پایش عملکرد و سیستم های کنترلی یکپارچه  – با رویکرد  IT[4]: سازمانهایی که اقدام به برون سپاری می نمایند بواقع یک شبکه تعامل با یکدیگر ایجاد می کنند . این شبکه و زنجیره تولید نهایتا منجر به تحقق اهدافی مانند کاهش هزینه ، بهبود کیفیت محصولات ،  ارتقای مهارتها و یا کاهش زمان تولید می گردد . پس از قرارداد نظارت و کنترل عملیات سازمانها نقش حیاتی دارد و این نیازمند وجود یک برنامه جامع و منسجم ارتباطاتی ، نظارتی و ارزیابی بر اساس شاخص های تحویل ، توافقات بعمل آمده و اهداف اشاره شده است .

[۱]– Outsourcing Accounting

[۲]– Request for proposal(RFP)

[۳]– Request for Information (RFI)

[۴]– Information technology

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱پرسش های تحقیق

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها است .

پرسش های  فرعی :

  • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است ؟
  • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است ؟
  • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها است؟

۶-۱اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق بررسی سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام شود یا خیر .

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها   با فرمت ورد