عنوان کامل پایان نامه :
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قسمتی از متن پایان نامه :
در زمان های قديم ضرب المثلي وجود داشت، كسي كه نتواند از جيبش خرج كند بايستي از جانش مايه بگذارد. اين ضرب‌المثل، كاربردي بيرحمانه كلامي داشت. قانون رم باستان (سال 450 قبل از ميلاد) اعلام كرد كه طرف استقراض كننده در گرو بستانكار خود مي‌باشد بدين معني كه وثيقه بازپرداخت بدهي، خود شخص مقروض مي‌باشد و در صورتي كه فرد بدهكار موفق به بازپرداخت نمي‌شد، طلبكار مي‌توانست او را جلب نمايد. سپس طلبكار در انظار عمومي درخواست مي‌كرد كه كسي براي پرداخت طلب او داوطلب شود و اگر كسي داوطلب نمي‌شد، بستانكار فرد بدهكار را مي‌كشت و يا مي‌فروخت. در كتاب مقدس[12] اشاراتي وجود دارد كه در آن آمده: …. يكي از زنان پسر يكي از پيامبران، خطاب به اليشع نبي (پيامبر بني‌اسرائيل) فرياد زد: خادم شما و شوهر من مرده است و شما مي‌دانيد كه خادم شما خدا ترس بود، و طلبكار آمده است كه دو كودك مرا به بردگي خودش ببرد. اليشع نبي گفت: برو از همه همسايگان خود ظرفي قرض كن و از يك كوزه روغن تمامي ظروف را پر كن و سپس روغن ها را بفروش و بدهي خود را بپرداز. در آن صورت خود و فرزندانت مي‌توانيد به زندگي ادامه دهيد. در يونان باستان تحت قانوني جنايي در اكو (623 سال قبل از ميلاد)، بدهكاري، در رديف جنايت، توهين به مقدسات و ساير جرم هاي بزرگ طبقه‌بندي مي‌شد.
(سولون[1] مقنن يوناني)، در دوران حكومت خود مقرر نمود كه ديوني كه پس از يك بار مطالبه پرداخت نشوند بايستي بخشيده شوند اما بدهكار و ورث او نفي بلد مي‌شوند.(نیوتن[2] ;1998:.51)
هدف از طراحی قوانین اولیه ورشکستگی در انگلستان، کمک به طلبکارها برای گرفتن دارایی‌های بدهکار بود و نه حمایت از بدهکار یا بخشش بدهی‌های وی. «بند ورشکستگی» در قانون اساسی آمریکا نیز همین هدف حمایت از طلبکار را در قوانین اولیه ورشکستگی منعکس می‌سازد.
طبق «اصول کنفدراسیون» (اولین قانون اساسی آمریکا.م)، ایالت‌ها به تنهایی روابط میان طلبکارها و بدهکارها را کنترل می‌کردند و این وضعیت، به قوانین ایالتی گوناگون و متناقضی منجر شد که بسیاری از آنها، در حمایت از بدهکارها بودند و در راستای جانبداری از کشاورزها طراحی گردیده بودند. تا این که تعیین قدرت ورشکستگی در ماده ۱، بخش ۸، همانند دیگر مواد قانون اساسی، جهت ترغیب، تشکیل و توسعه یک جمهوری تجاری و تعدیل زیاده‌روی‌های قوانین ایالتی که از بدهکاران حمایت می‌کردند، طراحی شد.
شایان ذکر است که تحت‌اصول کنفدراسیون، تعداد بدهکاران به شدت افزایش یافته بود. همان طور که جیمز مدیسون در نشریه «فدرالیست» شماره ۴۲، آورده است: «ایجاد قوانین یکنواخت در زمینه ورشکستگی با کنترل تجارت ارتباط بسیار عمیقی دارد و از کلاهبرداری‌های بسیاری پیشگیری خواهد نمود (مانند مواردی که طرفین تجارت یا اموال آنها در دیگر ایالات واقع شده باشند یا به ایالت‌های دیگری که مصالح آنها در آن تهدید نمی‌شود منتقل شوند)».
همان طور که گفته شد هدف اصلی بند مربوط به ورشکستگی، حمایت از طلبکارها و نه بدهکارها بود و در واقع، زندانی شدن بدهکارها در بسیاری از ایالت‌ها تا قرن هجدهم ادامه داشت. در قرن ۱۹، دولت فدرال در موارد مربوط به ورشکستگی تنها به صورت پراکنده و در واکنش به رکودهای مهم اقتصادی از قدرت خود استفاده می‌کرد. اولین قانون ورشکستگی، از ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۳ دوام یافت، دومین مورد آن از ۱۸۴۱ تا ۱۸۴۳ و سومین قانون از ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۸ اعمال گردیدند. در دوره‌هایی که هیچ قانون ورشکستگی فدرالی وجود نداشت، تنها ایالت‌ها بودند که به روابط میان بدهکارها و طلبکارها نظارت می‌کردند. اولین قانون ورشکستگی فدرال پایدار در سال ۱۸۹۸ اعمال گردید.
این قانون با در نظر گرفتن متمم آن، تا سال ۱۹۸۷ برقرار بود تا اینکه با یک قانون جامع جدید که ساختار آن تا به امروز پابرجا است، جایگزین شد. از آنجا که قانون ورشکستگی تنها زمانی اعمال می‌گردد که بدهکار از پس پرداخت دیون خود برنیاید، لذا قوانین ایالتی و نامربوط به ورشکستگی بر بسیاری از مسائل مرتبط با روابط استاندارد میان طلبکارها و بدهکارها، از قبیل قراردادها، وام‌های ملکی، وثیقه‌ها و اجرای احکام نظارت دارند. از این رو می‌توان گفت که قانون فدرال ورشکستگی سیستمی‌شامل قوانین فدرال است که روی زیربنای قوانین ایالتی قرار گرفته است و منجر به ایجاد تنوع و گوناگونی در موارد مربوط به طلبکار- بدهکار می‌گردد. قانون ورشکستگی در اصل تلاش می‌کند تا از حقوق اساسی غیر ورشکستگی محافظت به عمل آورد. به عنوان مثال طلبکار باید مدارک
[1] Solon
[2] Grant W.Newton
سوالات یا اهداف پایان نامه :
- تعيين اثر افزايش سهامداران نهادي بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
- تعيين اثر بالا بودن درصد مديران غيرمؤظف بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- تعيين اثر انتخاب نوع حسابرس بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
