منابع اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

مخدر فعالیت داشته اند.
۲۷ میلیون دلار
سپتامبر ۲۰۰۷
بانک یونیون کالیفرنیا
این بانک به دلیل عدم کفایت برنامه های موثر در جهت پیشگیری از پولشویی بخصوص در زمینه شناسایی مشتریان جریمه گردید
۲۱.۶ میلیون دلار
آگوست ۲۰۰۷
بانک شارلوت آمریکا ۲۳
این بانک قوانین مو مقرارت مربوط به پولشویی را به طور کامل رعایت نکرده بود بخصوص در مورد مشتریان با ریسک بالا این بانک نتوانسته بود اطلاعات هویتی مربوط به مشتریان پرریسک خود را جمع آوری نماید.
۳ میلیون دلار
آگوست ۲۰۰۶
سروسی مالی وسترن یونیون۲۴
نقض قوانین و مقررات در زمینه پولشویی و مهاجرت
۳ میلیون دلار
می ۲۰۰۶
لیبرتی بانک نیویورک۲۵
سیستم کنترلی این بانک در خصوص شناسایی مشتریان بسیار غیر رسمی و بدون مدارک کافی دارای نقص بوده است.
۶۰۰۰۰۰ دلار
آوریل ۲۰۰۶
بانک آتلانتیک فلوریدا۲۶
بانک آتلانتیک به دلیل عدم شناسایی و گزارش انتقالات وجوه مشکوک جریمه گردید. این بانک همچنین به دلیل نداشته برنامه AML موثر جریمه شد
۱۰ میلیون دلار
نوامبر ۲۰۰۳
بانک خصوصی هارتس فیلد۲۷
نقص در برنامه ریزی در خصوص AML تا آگوست ۲۰۰۲ یعنی دقیقا ًسه ماه بعد از مهلت نهایی که برای ایجاد برنامه در نظر گرفته شده بود و نقص در کسب گواهی تأیید به بانک های خارجی در خصوص مبارزه با پولشویی
۱۰ میلیون دلار
ژوئن ۲۰۰۳
بانک کره۲۸
این بانک به دلیل واریز به یک حساب که هرکدام از آن ها به مبلغ تقریبی ۱۰۰۰۰ دلار می باشد و این مبالغ به صورت یکجا از این حساب خارج می شوند و همچنین ۶۵ گردش و نقل و انتقال الکترونیکی به یک حساب با مبالغ ۳۰۰۰ دلار جریمه گردید
۶.۱ میلیون دلار
(کنت برایانت ۲۰۰۹)
۲-۱۹-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
هریک از مرحله های پولشویی ( جایگذاری، لایه گذاری و یکپارچه سازی) متشکل از انواع فعالیت های انفرادی است که در بین موسسات و کشورها تفاوت دارد بعلاوه تعداد کانال های که از طریق آن ها معاملات پولی امکان شستشو دارند متنوع هستند این ترکیب دو گانه تا حد زیادی رشد کشف پولشویی را پیچیده می کند. شیوه های سنتی کشف فعالیت های پولشویی از شیوه دستی پیروی می کند. شیوه های بازرسی سنتی را می توان به شناسایی عوامل پولشویی، پیشگیری از کشف و حفظ فعالیت های پولشویی طبقه بندی کرد. این شیوه ها تا حد زیادی به فعالیت های زمینه ای همچون درخواست های احتیاطی، نظارت، مصاحبه ها، مجوزهای جستجو، مصاحبه های موضوعی و از این قبیل متکی هستند . شیوه بازرسی مذکور زمان و منابع قابل توجهیرا مصرف می کند. مأموران اجرای قوانین سال های پیش ازاینکه بتوانندشواهد کافی برای پیگرد قانونی کی جرم جمع آوری کنند روی کی پرونده خاص تمرکز می کنند. با توجه به اینکه حجم اطلاعات و معاملات به روش های مختلف افزایش یافته است، لازم است چنین تکنیک هایی تحت پشتیبانی تلاش های خودک ار برای کشف الگوی پولشویی قرار گیرند.(مرکز بین المللی ضدپولشویی ۲۰۰۹)
۲-۱۹-۱- شناسایی مشتری (KYC)1:
شناسایی مشتری براساس ” دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری ” عبارت است از شناخت و تایید هویت مشتری با استفاده از منابع اطلاعاتی، مستندات و داده های مستقل، معتبر و قابل اتکا. شناسایی مشتری به دو گروه از اقدامات شامل ” شناسایی اولیه” و ” شناسایی کامل” تقسیم می شود.
منظور از شناسایی اولیه، تطبیق و ثبت مشخاصت اطهار شده توسط مشتری با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل می باشد. شناسایی کامل نیز به شناسایی دقیق مشتری شامل موارد شناسای اولیه به علاوه شناخت وضعیت شغلی، رشته فعالیت و مدیران اشتخاص حقوقی، درآمد، تحصیلات، آدرس دقیق محل سکونت و کار و برآوردی از سطح مراودات مالی مشتری و… به هنگام ارایه خدمات پایه اطلاق می شود. (دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی بانک مرکزی ج.ا.ا ۱۳۹۰)
بانک ها و سازمان های مالی برای شناسایی و پذیرش مشتریان خود ، باید دارای ساز وکارهای لازم بوده و مشتریان پرریسک را تشخیص داده و مشخص نمایند . این شناسایی شامل شنا خت زمینه و سوابق کاری مشتری، ملیت و حساب های مرتبط مشتری است. در این راستا و به عنوان یک قاعده کلی ، سختی پذیرش یک مشتری با ید متناسب با تصویر مورد انتظار از ری سک بالقوه ای باشد که از نا حیه وی، متوجه موسسه مالی است . همچنین اکیدًا توصیه شده است تا تنها شخص تصمی مگیر در مورد مشتریانی که از نظر خطر پول شویی پرریسک تشخیص داده شده اند، مدیران ارشد موسسه مالی یا بانک باشد. در این راستا، لازم است تا موسسات مالی بدون بروز زیان اجتماعی ی ک خط مشی و برنامه پذیرش مشتری را برای خود طراحی کنند . این بویژه درمورد کشورهایی مهم است که بطرف استفاده وسیعتری از ابزارهای مالی شامل : چک ها، کار ت های بدهی، کارت های اعتباری و ساز وکارهای پرداخت الکترونیک حرکت می کنند و از اقتصاد مبتنی ب ر پول نقد دور می شوند .
بر این اساس برای گشایش حساب ، ارائه مدارک هویت معتبر از طرف مشتری )شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی و سند هویت مالیاتی)الزامی است و هی چ مشتری نباید اجازه داشته باشد که با نام مستعار و مجعول ، اقدام به گشایش یا نگهداری حساب کند. این ممنوعیت در مورد حسابهای شماره ای۲۹ نیز باید به کار گرفته شود و گشایش حساب باید با
ارائه مدارک شناسایی و نگهداری سوابق مشتری و تایید رسمی مدارک صورت گیرد . زمانی که یک نفر به نمایندگی از طرف یک شرکت یا فرد ی که ذی نفع حساب محسو ب می شود، تقاضای گشایش حساب دار د؛ موسسات ما لی با ید مدارک تعیین هویت معتبر مربوط به ذی نفعان حساب را درخواست نموده و بای د قانونی بودن فعالیت آن ها را با درخواست اطلاعات زیر مشخص نمایند:
نام و تشکل قانونی سازمان یا شرکت و نشانی آن؛
نام مدیران عامل شرکت یا سازمان؛
مالکان اصلی یا ذ ینفعان حساب؛
قوانین و مقررات تنظیم شده در اساسنامه شرکت در خصوص انحلال و بستن شرکت؛
وکلا و عواملی که به نفع شرکت فعالیت می کنند و شماره حساب آنها.
برای گشایش حساب، نزدیکی محل اقامت یا محل کار مشتری باید مورد نظر قرار گیرد و با سوال از نهادهای خدمات شهری شرکت مخابرات، آب یا برق ، محل اقامت یا کار مشتری مورد تایید قرار گیرد. منبع وجوه برای گشایش حساب مورد بررسی قرارگیرد و برای مبالغ بالا, بانک های مرجع قبلی باید کنترل شود. همچنین مسوولین بانک باید بتوانند منابع وجوهات واریزی و مالکان ذی نفع تمام حساب ها را مشخص کنند.
در مواردی که مشتریان تقاضای انتقال وجه دارند؛ سازمان های مالی باید در مسیر زنجیره پرداخت وجوه؛ اطلاعات مهم و دقیقی را در مورد انتقال دهنده وجه شامل نام، نشانی و شماره حساب او نیز بدست آورند.
زمانی که یک مشتری گذری، تقاضای انتقال وجوهی بیش از حد مجاز تعیین شده را دارد، هویت این مشتری باید طی فرآیندهای خاصی، مورد تایید قرار گیرد. همچنین هر زمانی که شک و تردیدی نسبت به هویت مشتری وجود دارد؛ باید هویت آن مورد بررسی و تایید قرارگیرد. (کشتکار ۵،۶:۱۳۹۰)
۲-۱۹-۱-۱-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:
کلیه بانک ها می بایست دارای سیاست ها، روش ها و رویه های کافی و مناسبی باشند که استانداردهای عالی اخلاقی و حرفه ای را در آن ها ارتقا بخشیده ؛ مانع سوء استفاه ی عمدی یا غیرعمدی عوامل جنایتکار از بانک شونددر تدوین برنامه های شناسایی مشتری، بانک ها می بایست عوامل کلیدی خاصی را مدنظر داشته باشند. (گروه مطالعات بانکی “شناسایی مشتریان بانکها ۱۳۸۴)
این عوامل ضروری می بایست از مدیریت ریسک بانک ها و رویه های کنترل شروع شده و موارد زیر را در برگیرند:خط مشی پذیرش مشتری ،شناسایی هویت مشتری ،نظارت مستمر برروی حسابهای پرریسک ،مدیریت ریسک ،بانک ها نه تنها باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند بلکه لازم است بر فعالیت حساب آنها نیز نظارت کنند تا بدین وسیله به تعیین آن دسته از مبادلاتی بپردازند که با وضع معمول یا مورد انتظار آن مشتریان یا نوع حساب آن ها همخوانی ندارند. باید شناسایی مشتری ویژگی اصلی رویه های کنترلی و مدیریت ریسک بانک ها باشد و لازم است این مهم، به وسیله حسابرسی داخلی وا نجام بررسی های تطبیقی منظم تکمیل گردد. میزان استفاده از برنامه های شناسایی مشتری افزون بر عوامل ضروری فوی می بایست متناسب با درجه ریسک هر بانک طراحی و تدوین شود. (دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی بانک مرکزی ج.ا.ا ۱۳۹۰)
توجه به این نکته ضروری است که سیاست پذیرش مشتری نباید به قدری سختگیرانه باشد که امکان دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی را از آنان سلب نماید.. رعایت این امر هب خصوص در مورد افرادی که فاقد جایگاه اجتماعی یا مالی خاصی هستند، اهمیت می یابد از سوی دیگر، شناخت بسیار عمیق از فردی که خالص موجودی حساب وی زیاد بوده، ولی منشاء وجوه او نامشخص است،امری ضروری خواهد بود. تصمیم گیری راجع به برقراری روابط تجاری با مشتریان پرریسک، باید منحصرا ًدرسطح مدیریت ارشد بانک اتخاذ شود.
از مشتریان پرریسک می توان به موارد زیر اشاره کرد:
موسسات مالی غیربانکی
آژانس های مسافرتی/ واسطه های فروش املاک
موسسات ارایه دهنده و خدمات مشاوره ای
وارد کنندگان و صادر کنندگان کالاو خدمات
مشاغلی که با پول نقد کار می کنند مثل فروشگاه های خرده فروشی، رستوران ها، خرید و فروش ماشین دست دوم و غیره
شرکت ها بانک های Off-shore
سازمان های غیرانتفاعی مثل موسسه های خیریه(لایل ۲۰۰۷:۴۸۶،۴۸۹)
۲-۱۹-۱-۲-شناسایی هویت مشتری:
در استانداردهای شناسایی مشتری، تعیین هویت مشتریان عاملی ضروری به حساب می آید . منظور از مشتری براساس ” دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری” شخص حقیقی یا حقوقی است که در موسسه اعتباری دارای حساب بوده و یا به نفع او یا به نمایندگی ازسوی او، حساب بانکی به نام وی افتتاح شود؛ و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که طرف مقابل موسسه اعتباری ( و یا ذینفع یا ذینفعان) در رابطه با دیگر خدمات بانکی و اعتباری است و از ناحیه وی ممکن است ریسک های مختلف به ویژیه ریسک های شهرت و عملیاتی متوجه موسسه اعتباری شود. (دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی بانک مرکزی ج.ا.ا ۱۳۹۰)
به کارگیری مقررات شناسایی مشتری، سبب ارتقاء استانداردهای حرفه ای و اخلاقی در بخش مالی شده و مانع سوءاستفاده از بانک ها در فعالیت های غیرقانونی در سطوح ملی و بین المللی می شود. در این راستا استانداردهای بین المللی برای شناسایی مشتری وشناسایی کامل و دقیق مشتری به منظور اطمینان یافتن از اینکه بانک هامشتری های خود را شناخته و سوابق آنها را کنترل کرده اند به کار گرفته می شود و بدین وسیله احتمال فعالیت های غیرقانونی و سوء استفاده از بانک ها در این زمینه کاهش می
یابد. علاوه بر این، به کارگیری توصیه دهم گروه ویژه اقدام مالی FATF که بانک ها را موظف کنند ریز سوابق مشتریان خود را حداقل برای پنج سال حفظ کنند، حائز اهمیت است، چرا که با این اقدام، هنگام بروز دعوای قضایی بین مش تری و بانک، سوابق بانک قابل اتکاست و مورد استفاده قرارخواهدگرفت.(پیتر و دیگران به نقل از کشتکار ۲۱:۱۳۹۲)
به طور طبیعی فرآیند شناسایی مشتری از ابتدای برقراری رابطه با آنها شروع می شود. برای اطمینان از این که سوابق به روز شده و مرتبط هستند لازم است بانک ها خود را متعهد بدانند که سوابق موجود را به طور منظم مورد بازبینی قرار دهند. زمان مناسب برای انجام این گونه بازبینی ها مواقعی است که نقل وا نتقال مهمی انجام شده یا استانداردهای موجود در زمینه مستند سازی سوابق مشتریان، تغییرقابل ملاحظه ای نموده و یا هنگامی که تغییر مهمی در نحوه عملکرد یک حساب پدیدی آمده باشد با وجود این، هر زمان که بانک، احساس کند فاقد اطلاعات کافی در خصوص یکی از مشتریان خود است، می بایستی برای اطمینان از کسب اطلاعات ذیربط، اقدامات لازم را با سرعت هرچه تمام تر به عمل آورد. در این خصوص توجه به دستورالعملهای ” چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری ” و” نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها ” و بهره برداری از آنها در خط مشی مربوط الزامی است . (دستورالعمل ده گانه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج ا ا)
۲-۱۹-۲-گزارش دهی مبادلات مشکوک:
مهمترین مشکلی که بانک ها به این دلیل جریمه می شوند این است که چه وقتی و چگونه اطلاعات موارد مشکوک باید گزارش شود. (هاپکینز ۲۰۰۷)
معاملات و عملیات مشکوک عبارت است از معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی و یا تامین مالی تروریسم انجام می شود . قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را در مورد منشاء مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات یک شخص ( حقیقی، حقوقی) ،به شک و تردید می اندازد.
گاهی ایجاد حساب توسط بعضی افراد خود یک هدف راهیابی به پول و ترانزیت غیر قانونی و تجارت مالی نامشروع می شود از آنجایی که امکان هرنوع سوء ظنی وجود دارد پس بررسی دقیق و موشکافانه افراد و حساب های آنها بسیار مهم و حائز اهمیت است . از این رو تمام کارمندان درقبال بررسی حساب ها، چک ها و میزان اعتبار افراد صاحب حساب، مسئول بوده و در صورت رویت موارد مشکوک، می بایستی مورد را مستقیما ً و در

Author: mitra4--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *