پایان نامه رشته حسابداری: رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی

واژه راهبردی (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار امروزاست .”جیمز ولفنسان[۱]” رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه میگوید:حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت ها کشورها اهمیت بیشتری دارد.(سایت آفتاب ۱۳۸۷)اصطلاح ” Governance” از ریشه واژه لاتین  “Gubernare”برگرفته شده و به معنای هدایت کردن است که قبل از آن برای هدایت کشتی بکار می رفته است. برگردان واژه “Governance Corporate” به فارسی  معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،راهبری شرکتی و اداره سازمانی است (بدری ،۱۳۸۷  )چگونگی شکل گیری مبحث حاکمیت شرکتی به افشای کمک های پنهانی و نامشروع هفده شرکت آمریکایی به حزب جمهوری خواه درسال ۱۹۷۳که به ماجرای “واتر گریت”[۲] شهرت یافت برمیگردد. افشاء این اطلاعات باعث شد تا موضوع کنترل داخلی شرکت ها از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

بر این اساس انجمن حسابداران رسمی آمریکا[۳] استانداردهای ویژه ای را برای حسابرسان مستقل در مورد کنترل داخلی شرکتها وضع نمودند. همچنین کمیسیون مبارزه با تقلب درسال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان “تریدوی[۴]” نتیجه بررسی های خود را در این باره اعلام نمود . به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارایه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند . اما حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است حاصل مطالعات و بررسی هایی است که درکشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه۱۹۹۰ میلادی برمیگردد.گزارش “کادبری[۵]” در انگلستان، مقررات هیأت مدیره جنرال موتورز آمریکا ، گزارش “دی[۶]” در کانادا و گزارش “وی انو[۷]” در فرانسه از آن جمله اند. رسوایی های مالی درشرکت های انرون،ورلد کام،آجیپ سیکو،زیراکس و چند شرکت دیگر کنگره آمریکا را بر آن داشت را تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مبارزه با فساد و تقلب ایجاد نمایند.حاصل تمامی این بررسی ها تصویب  قانونی به نام “ساربنز-اکسی[۸]“بود.(بت شکن و رهبریخرازی ،۱۳۸۸،۳)

در سالهای اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر: شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[۹] ،اتاق بازرگانی بین المللی[۱۰]، بانک جهانی[۱۱]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۱۲] و فدراسیون بین المللی حسابداران[۱۳] در ترویج و وضع استاندارد هایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت دارند. موضوع در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت های شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود .قوانینی نظیر : برخورد یکسان با سهامداران ،افشا به موقع و مناسب و نحوه برگزاری مجامع عمومی و مسایلی از این دست در عین حال ، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای پیشرفته تلاش ها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه  با ذینفعان ادامه دارد(بدری،۱۳۸۷،۱۲)[۱۴] .

به طور کلی می توان  بیان نمود نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع موجود میان مشارکت کنندگان در شرکت (این تضاد منافع  اغلب با مسایل نمایندگی در ارتباط است که خود ناشی از این علت است که مشارکت کنندگان مختلف از اهداف و ترجیحات مختلفی برخوردارند) ناشی می شود ( رحمانی، ۱۳۸۷،). به بیان دیگر با توجه به وجود تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت های مختلف و وجود تضاد میان منافع ذینفعان غیاب استقرار مکانیسم حاکمیت شرکتی میتواند عملکرد شرکت را بجای اینکه به سمت منافع سهامداران هدایت کند به سمت منافع گروه خاصی از جمله مدیران سوق دهد.این مفهوم ناظر بر نحوه حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می­شود و مطابق با آن چگونگی پاسخگویی شرکت به سهامداران و همچنین سایر ذینفع­های سازمانی­اش شکل می­گیرد. بدین سبب از نظر کارکرد شرکت­ها و همچنین کل جامعه حائز اهمیت شمرده شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این امر موجب شده است که گروه­های مختلف حسب علائق و قالب­های ذهنی خود تعاریف متفاوتی از آن ارائه کنند.از جمله این دیدگاه­ها، پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی به منظور یافتن ساختاری است که قدرت تشخیص و تصمیم­گیری مدیران یک شرکت را به بهترین نحو در خدمت سهامداران قرار دهد. این زاویه دید در واقع معطوف به کنترل هزینه­های نمایندگی ناشی از تقابل مالکین و مدیران توسط ساختار حاکمیت شرکتی است. در این چارچوب برخی مبحث حاکمیت شرکتی را متوجه روش­هایی می­دانند که به تأمین کنندگان مالی شرکت اطمینان می­دهد که سرمایه­شان از برگشت کافی برخوردار خواهد بود. برخی دیگر، موضوع را از حوزه اقتصاد دیده و وظیفه آن را کارآمدتر کردن شرکت­ها با استفاده از زیر ساخت­هایی همچون قراردادها، طراحی سازمان و مقررات می­انگارند. در این قالب نظرات معطوف به مفهوم ارزش (ثروت) متعلق به سهامداران[۱۵] است. یعنی مالکین شرکت چگونه    می­توانند مدیران را به کسب یک نرخ بازده رقابتی ترغیب کرده و از این امر اطمینان حاصل کنند (ماتیسن، ۱۹۹۹، ۵)[۱۶].

سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی[۱۷] (۱۹۹۸) حاکمیت شرکتی را ساختار روابط ما بین سهامداران، اعضاء هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت­های مترتب بر آن می­داند. از نظر این سازمان چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت­آمیزی را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می­آورد.بدین ترتیب حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت­ها شناخته می­شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت­های کنشگران یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را تعیین می­کند.

حاکمیت شرکتی[۱۸] در اساس، خطوط تصمیم­گیری، حوزه و تناسب اختیارات و وظایف سطوح مدیریت عالی سازمان را برای نیل به دو هدف اساسی بررسی می­کند:

۱- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت[۱۹] و پاسخ­دهی[۲۰].

۲- بهبود کارایی دراز مدت سازمان از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت مدیریت اجرایی.

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار  می­دهد، و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان­ها حفاظت به عمل آورد. واقعیت ورشکستگی شرکت­های عظیم و معتبر در مدت زمان کوتاه از دو پدیده متوالی ناشی شده است: انعکاس اخبار غلط و گزارش­های مالی نادرست درباره وضعیت بنگاه و افشای قریب الوقوع آن، وضعیت حاضر هم اکنون در بازارهای سهام کشورهای صنعتی به بحران بی­سابقه بدل گشته و درجه اعتماد سرمایه­گذاران به شرکت­ها را به شدت کاهش داده است.در سالیان اخیر مطالعات متعددی پیرامون حاکمیت شرکتی به عمل آمده است و جملگی سعی داشته­اند که روشی بهینه را برای حکم راندن بر شرکت­ها بیابند.

بررسی­های صورت پذیرفته توسط پرووز[۲۱] (۱۹۹۴) و آئوکی[۲۲] و کیم[۲۳] (۱۹۹۵) در این میان بیش از دیگران مورد استناد قرار گرفته­اند.

[۱]– James Wolfensohn

[۲]– Watergrate

[۳]– American Institute of Certified Public Accountants ,AICPA)

[۴]– Treadway

[۵]– Cadbury

[۶]– Dey

[۷]– Vieno

[۸] – Sarbanes – Oxley Act ,SOA)

[۹] – International Corporate Governance Network ,ICGN)

[۱۰] – International Commercial Committee (ICC)

[۱۱] – World Bank (W.B)

[۱۲] –  Organization for Economic Cooperation & Development (OECD)

[۱۳]– International Federation of Accountants (IFA)

[۱۵]– Shareholder Value

[۱۶]– Mathiesen,1999,5

[۱۷]– Organization for Economic Cooperation & Development (OECD),1998

[۱۸]– Corporate Governance

[۱۹]– Transparency

[۲۰]– Accountability

[۲۱]– Prowse,1994

[۲۲]– Aoki

[۲۳]– Kim,1995

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات تحقیق:

مسئله اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین نوع مالکیت و انتخاب روش­های تامین مالی در شرکت‌ها می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکت­های بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش­ های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) دارد؟ که با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش عملکرد مطلوب شرکت‌ها اقدامات مناسب تری را بعمل آورد.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد